يعج حقل المياه في البلاد – في الآونة الأخيرة – بكثير من الحركة والتغييرات والإصلاحات. وفيما يخص المواطنين فقد تسببت فواتير حسابات المياه والصرف الصحي الأخيرة ببلبلة كبيرة وتساؤلات كثيرة تستحق الإجابات. وقد رأينا أن نلخص بعض هذا الحراك، من خلال الإطلاع على القوانين الجديدة، و لقاء المختصين، وتزويدكم – أعزائنا القراء – بالأرقام والمعطيات الموثقة.

ومن اجل كشف المستور وتوفير المعلومات التقينا مدير عام شركة المياه والصرف الصحي في منطقة شفاعمرو، الدكتور أحمد مطلق حجازي، الذي بادرنا بقوله:
بداية، أود التأكيد على أننا شركة خاضعة للقانون، ونحاسب على عدم تنفيذه، ونحن شديدو الحرص على الابتعاد عن ظواهر كانت منتشرة في الماضي أدت إلى القصور في تطوير حقل المياه والصرف الصحي – بل وفي مرات عديدة إلى عدم تسديد حسابات المياه إلى شركة مكوروت، مما أدى إلى قطع المياه عن بلدات بكاملها. وهو شيء لم يحصل منذ تسلمت الشركة مهامها. إضافة فانه من الجدير بالذكر أن المعطيات والقراءات قبل 1.8.2009 قد وصلتنا من أقسام الجباية والمياه في السلطات المحلية، وأساس المعطيات وصلنا من هناك. ونحن نقوم اليوم بتكوين وبناء قاعدة البيانات والملفات الخاصة بنا. وهنا لا بد من كلمة شكر وتقدير نوجهها لرؤساء السلطات المحلية وإداراتها على التعاون التام ومواكبة أعمال ومشاريع الشركة، ، كما اثمن عاليا كل الجهود التي يقوم بها أعضاء إدارة الشركة وموظفيها لما فيه مصلحة المواطنين ورفع مستوى وجودة الخدمات.
وكان أول سؤال وجهناه له حول تسعيرة المياه: من يحددها؟

د. حجازي: الحكومة وحدها هي التي تقوم – من خلال سلطة المياه - بتحديد أسعار المياه، وذلك وفق القانون تاريخ 1.1.2010. وبالنسبة لمستهلك المياه للأغراض البيتية – فان التسعيرة مكونة من تسعيرة منخفضة لكمية متعارف عليها ومن تسعيرة عالية لكل كمية تزيد عن الكمية المتعارف عليها. يستحق المستهلك الحصول على كمية 2.5 مترا مكعبا شهريا بالتسعيرة المنخفضة، لكل فرد يسكن في وحدة السكن، بشرط أن يكون قد قدم تصريحا للشركة حسب النظام المتبع. نورد فيما يلي نص القانون بالنسبة لتسعيرة المياه: التسعيرة المنخفضة (2.5 مترا مكعبا للفرد شهريا) مقابل المياه + الصرف الصحي: 8.106 ش.ج، أما التسعيرة العالية مقابل المياه + الصرف الصحي: 11.947 ش.ج .
 
ذكرت استمارة "تصريح عدد الأفراد"، ما هي هذه الاستمارة وما وظيفتها؟

د. حجازي: هذه الاستمارة هي أداة مركزية وهامة في توفير الأموال على المستهلكين، حيث تقرر أحقية كل مستهلك بالحصول على التسعيرة المنخفضة. أود التأكيد هنا على أن هذه الاستمارة قد وصلت إلى كل بيت في مدن وقرى الشركة خلال شهري 1و 2 من هذا العام. إضافة فقد توجهنا عدة مرات، من خلال المناشير وإعلانات في الصحف، إلى المواطنين الكرام بان يسارعوا إلى تعبئة استمارة "تصريح المستهلك" وذلك حتى يستطيع المستهلك وأفراد عائلته الحصول على المياه وفق التسعيرة المنخفضة. ولكن لشدة الأسف فان عددا من المواطنين اختار عدم الاستجابة. ومن هنا أتوجه إلى المواطنين بنداء أخير لتعبئة وتسليم الاستمارة حتى نهاية شهر 5 لأننا سوف نبدأ باحتساب فردين فقط، لكل من لم يسلم هذا التصريح مما سوف يتسبب في ارتفاع حسابات المياه لديهم.

توجه إلينا عدد من المواطنين يشكو من تضخم فاتورة حساب المياه، هل لكم أن توضحوا لنا ماهية الأمر؟

د. حجازي: تعتمد الإجابة على هذا السؤال على عدة مراحل: أولا أود التأكيد على أن تم رفع أسعار المياه من قبل الحكومة، ولكن بذات الوقت تم إلغاء الدفع على الصرف الصحي. أما القسم الثاني فيعتمد على قيام الشركة بمحاسبة المواطنين وفق عدد الأفراد الذي تم تحويله من قبل السلطات المحلية والتصريح الذي قدمه المواطن في مكاتب الشركة. إضافة فإننا نعتب على المواطنين الذين تجاهلوا عدم وصول حسابات المياه إليهم – لسبب أو لآخر – وبدلا من القدوم إلى مكاتب الجباية لدفع ما هو مستحق عليهم، انتظروا توجهنا إليهم، واليوم وبعد أن كبر حسابهم يلوموننا. لقد توجهنا، مرات عديدة إلى المواطنين، من خلال وسائل الإعلام والرسائل التي أرسلناها إليهم،  طالبين منهم – حتى أولئك الذين لم يصلهم حساب المياه – التوجه إلى مكاتب خدمة الجمهور للاستفسار عن ديونهم وتسديد مستحقاتهم.  ولكن هناك من انتظر وصول فاتورة الحساب الذي تراكم لعدة اشهر مما تسبب بعبء كبير على ميزانية العائلة.

هل يمكن أن تقع أخطاء في قراءة العدادات، مما يتسبب للمواطنين بمضايقات وبتحميلهم نفقات فوق طاقتهم؟

د. حجازي: وفي مجال الدقة في قراءة عدادات المياه يضيف محدثنا: " استطاعت الشركة أن تخفض – بشكل كبير – كمية التقديرات، مقارنة بما كان متبعا في الماضي. فان عمالنا الميدانيين يقومون بقراءة كل العدادات (التي يمكن قراءتها بشكل واضح) وتوثيق هذه القراءات، من خلال استخدام أعلى التقنيات. فقد بادرنا إلى تبني نظاما متطورا، نقوم من خلاله بتصوير عدادات المياه المتواجدة في البيوت والمؤسسات عند قراءتها تشمل صورة العداد ورقمه الخاص وعدد الأمتار المكعبة التي تم استهلاكها، بهدف إثبات صحة فواتير حسابات المياه ومنعا للوقوع في الأخطاء والبلبلة. وقد أدى هذا النظام إلى زيادة نجاعة عمليتي القراءة والجباية، وقلل من حالات الالتباس وساهم بتقديم معالجة سريعة لتظلمات السكان. ويؤكد مدير عام الشركة د. حجازي بأن المواطنين يتعاونون بشكل طيب مع هذه المبادرة، ويتفهمون الحاجة إلى تبني هذا النظام، من خلال اقتناعهم السريع بصدق قراءة عداداتهم.
وفي مجال آخر يضيف محدثنا: "نجحنا بامتحان النتيجة: نقوم بتزويد زبائننا بالحلول والإجابات، في حال وقوع أخطاء من قبلنا فإننا نقوم بإصلاحها دون توان. وهناك عدد من مصادر ومراكز الخدمة والمعلومات التي بإمكان الزبائن التوجه إليها (بعضها متوفر على 24 ساعة يوميا)، منها: المركز الهاتفي، موقع الانترنت، والتوجه شخصيا او هاتفيا إلى أقسام الجباية والخدمة."

هل هذا يعني أن بإمكان المواطنين التوجه إليك شخصيا لمعالجة القضايا المعلقة؟

مكاتبنا مفتوحة أمام المواطنين جميعا وبالإمكان الاتصال وتحديد جلسات مع كل مسئولي الشركة، بما فيعم المدير العام، بل أننا ندعوهم وندعو مل من لديه تساؤلات – على سبيل المثال وسائل الإعلام التي تعمل بمهنية– التوجه إلينا للحصول على المعلومات الموثقة والسليمة وعدم الوقوع بفخ الإشاعات والأقاويل.
هلا لخصت لنا ما الذي تقومون به لتطوير حقل المياه والصرف الصحي ومشاريعكم في هذا المجال
وفي هذا الصدد يقول المدير العام:" إضافة إلى قيامنا بأعمالنا اليومية ومتابعة قضايا المواطنين، فإننا نستثمر الكثير من الوقت والجهد والميزانيات في المشاريع والتطوير. لقد قمنا بتغيير أعداد كبيرة من عدادات المياه المتضررة والتالفة، التي كان من المستحيل قراءتها، وندأب الشركة على تنجيع حقل المياه والصرف الصحي، والإقلال من خسائر المياه، من خلال معالجة مسألة الدلف واستبدال الأنابيب القديمة وغير المعيارية، وتحسين البنى التحتية، ونستثمر في تطوير والحفاظ على جودة البيئة من خلال تنفيذ مشاريع في مجال الصرف الصحي  وبناء أجهزة التجميع والتطهير.  وقد بشرنا د. حجازي انه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مد خط لتزويد مدرسة الحلف بالمياه، والانتهاء من مد خط للمياه في شارع رقم 100 في كفر كنا. وبادرت الشركة إلى إصدار عدد من المناقصات التي تدعو من خلالها المقاولين إلى تقديم اقتراحاتهم لتنفيذ مشاريع تطويرية - نقدر كلفتها لعشرات ملايين الشواقل في القرى والمدن الواقعة ضمن مسؤولية الشركة. ومن ضمن هذه  المشاريع، مشروع لمد أنابيب الصرف الصحي في شفاعمرو، ومشروعين لمد خطوط المياه في طمرة وكابول، ومشروع لإقامة جهاز تجميع وشطف في الزرازير. ويقول  د. حجازي: " تعتبر هذه الخطة الطموحة من مميزات شركة المياه والصرف الصحي في منطقة شفاعمرو".
هل من خطوات أو نصائح لتخفيف النفقات توجهها

هناك عدد من الخطوات الأساسية، منها: الاكتفاء بكمية المياه المخصصة للفرد الواحد بحسب التسعيرة المنخفضة (2.5 كوب للفرد الواحد شهريا)، وتسجيل أفراد العائلة جميعا، وكل القاطنين في المسكن – لدى الشركة – بواسطة استمارة "تصريح المستهلك"، مما يوفر الكثير من المال. التوفير المياه من خلال البحث عن دلف المياه وإصلاح الأعطال في أنابيب المياه البيتية، والاستعانة بأجهزة توفير المياه (חסכמים) وتركيبها في جميع حنفيات البيت.

كلمة أخيرة

أختتم بنداء للمواطنين الكرام، أن احرصوا على تسديد رسوم المياه وبهذا تتجنبوا التعرض للخطوات والإجراءات القانونية المتوفرة لشركتنا، ابتداء من الحجز على حسابات البنك والممتلكات وانتهاء بقطع المياه. دفع أثمان المياه واجب أخلاقي - أعفونا من قطع المياه عن بيوتكم. تعبر هذه الخطوة عن التزامكم الأخلاقي تجاه عائلاتكم ومواطني بلداتكم، واجبنا يحتم علينا اتخاذ الخطوات الصارمة ضد كل من يمتنع عن الدفع