ان موضوع الحقوق القضائية والمدنية التي تعود للمواطن في الدولة يعتمد على الكثير من القوانين والقضايا والاجراءات المعقدة احيانا، فيكون من الصعب على المواطن العادي فهم وادراك ماهية القانون وبالتالي يتوجه للمكان الخاطئ للمطالبة بحقه او لا يعرف طريقة التقدم لتحصيل حقه، واحيانا اخرى لا يملك المواطن ادنى المعلومات عن حقوقه المختلفة لذلك لا يسعى للمطالبة بها والنتيجة عدم حصوله عليها مع انها حقه القانوني.
ان مجتمعنا العربي في الداخل وبسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الخاصة التي يعيش بها بحاجة لرفع نسبة الثقافة العامة لديه بالنسبة لموضوع التعامل مع كافة مؤسسات الدولة والتخطيط السليم لتحصيل حقوقه او تخفيف الاعباء عنه.
ان مجموعات مختلفة من المواطنين لديها ميزات خاصة في قطاعات ومؤسسات عديدة. لكن مع غياب الوعي والمعرفة بهذه الحقوق لا يتم المطالبة بها.
في مقالتي هذه أدعو جميع القوى الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية العاملة في الوسط العربي للعمل على تكثيف برامج اثراء قانونية للمجموعات المختلفة من اجل زيادة نسبة الوعي والتحصيل لهدذه الحقوق.
ولان الموضوع ضخم جدا ارغب ان اسجل بعض الحقوق التابعة لبعض الفئات والذين لا يعلمون احيانا بوجودها:
1. كل ام عملت في سنة 2009 وكانت لديها ولاده في سنة 2008 او 2009 وبحسب شروط مقياس اقتصادي/ اجتماعي معين، مكن ان تكون صاحبة حق في الحصول على منحة مالية خاصة من الدولة.
1. كل من لديه ابن لديه اعاقة جسدية/ نفسية/ تطويرية فان لديه حقوق من مؤسسات مختلفة وليس فقط من مؤسسة التامين الوطني.
2. كل رجل او امراة كانت لديهم حالة مرضية شديدة في فترات متواصلة لهم حقوق مالية يمكن المطالبة بها.
3. هنالك حقوق تفضيلية تابعة لموجموعة كبيرة من العمال في قطاعات مختلفة والمقصود هنا حقوق اضافية للحقوق الاساسية المسجلة في قوانين العمل.
4. هنالك حقوق في الحصول على تخفيضات من ضريبة الارنونا وضريبة التلفزيون لقطاعات كبيرة.
5. هنالك حقوق لبعض المجموعات في الحصول على منح مساعدة في موضوع الاسكان والايجار.
6. هنالك حقوق لمجموعات مختلفة في الحصول على اموال موجودة في صناديق التقاعد بدون دفع ضريبة بنسبة 35% وبدون الحاجة لتمويل مشاريعهم وحياتهم اليومية على حساب ديون من البنوك التي تكلف الكثير من الفوائد والعمولات.
7. هنالك حقوق لمن تدهورت حالته الصحية بسبب ظروف عمل او وجوده بمكان عمل غير ملائم.
ان ما ذكر أعلاه هو باقة قليلة من الحقوق والخدمات التي تقدمها الدولة وليس لدينا بها علم او معرفه، وبدوري كمستشار وكممثل لاحدى المؤسسات العاملة في الوسط العربي من أجل زيادة الوعي وتحصيل الحقوق أنصح جميع المواطنين خصوصا العرب منهم في البحث عن حقوقهم من أجل رفع مستوى معيشتهم.