قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إنه بات بالإمكان طرح قضية حوادث الطرق على جدول أعمال الكنيست بشكل مستعجل فقط حي يكون عدد الضحايا مرتفعا في هذا الأسبوع وذاك، وهذا ما تثبته تجربة إدراج هذا الموضوع الساخن على الكنيست، ولا توجد معالجة حقيقية للأسباب الأساسية والجوهرية لهذه الظاهرة التي تودي بحياة الناس.
وجاء هذا لدى طرح النائب بركة قضية حوادث الطرق، كموضوع عاجل، على الهيئة العامة للكنيست في الأسبوع المنتهي.
وتابع بركة قائلا، عدا العامل الشخصي في حوادث الطرق، فهناك عامل أساسي لا أقل، إن لم يكن له القسط الأكبر، وهو وضعية البنى التحتية، من شوارع وغيرها، فمثلا، لن يكون صعبا على من يتجول في البلاد ليعرف ما إذا هو في طريقه إلى بلدات أو مناطق عربية، أو إلى بلدات يهودية، لأن الغالبية الساحقة جدا من الشوارع الرديئة والخطيرة في البلاد تقع في محيط وداخل البلدات العربية، وهذا نتيجة لسياسة حجب الميزانيات الضرورية عن البلدات العربية ومحيطها.
وقال بركة، في بحث كهذه نسمع الكثير من أعضاء الكنيست، خاصة من أعضاء الائتلاف، يتوالون على المنصة للحديث عن ظاهرة حوادث الطرق، ولكن بعد أسابيع قليلة، وحين يتم عرض الميزانية على الكنيست، يتجاهلون عمدا كل البنود الحيوية المتعلقة بهذه الظاهرة، والتي زيادة ميزانيتها من شأنها أن تساهم في تقليل أعداد الضحايا، لتكون خطاباتهم لا أكثر من خطابات للعلاقات العامة، وليس من لمحاربة الظاهرة عمليا.
واقترح بركة في ختام كلمته، إقامة لجنة برلمانية خاصة لمتابعة ظاهرة حوادث الطرق وبحث الحلول للجمها، من جميع النواحي، بما فيها الدور الأساسي للحكومة والمؤسسات الرسمية في هذه القضية.