تعلن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد عن تضامنها ودعمها ومؤازرتها للإجراءات الاحتجاجية والنضالية، التي اتخذتها السلطات المحلية العربية الدرزية والشركسية مُؤخراً، من تظاهرات وإضراب إنذاري وإضراب مفتوح في هذه السلطات، احتجاجاً على مماطلة الحكومة ووزارة الداخلية في التجاوب مع مطالبها العادلة وضد السياسات الرسمية المنهجية بحق هذه السلطات، لا سيما فيما يتعلق بالميزانيات العادية..
وتُؤكد اللجنة القطرية ان السياسة الحكومية تجاه السلطات المحلية يبدو انها تهدف الى تقويض الحكم المحلي عموماً، وتُؤدي الى المسّ الخطير بتقديم الخدمات الى المواطنين، ما تتحمل مسؤوليته الحكومات الإسرائيلية. وطالبت اللجنة الحكومة بتحمّل مسؤولياتها والتجاوب الفوري مع مطالب وحقوق السلطات المحلية العربية الدرزية.
من ناحية آخرى، طالب المهندس رامز جرايسي رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ورئيس بلدية الناصرة، وزير الداخلية إيلي يشاي بعقد جلسة عمل عاجلة بينه وبين قيادة اللجنة القطرية، لبحث قضايا واحتياجات ومطالب السلطات المحلية العربية.
جاء ذلك في رسالة بعث بها جرايسي، يوم الاثنين الماضي (09/5/25)، الى وزير الداخلية يشاي، تعرض خلالها الى ابرز القضايا والمطالب الملحة للسلطات المحلية العربية ومنها، هبات الموازنة والهبات المشروطة في إطار الميزانيات العادية، معادلة جديش فيما يتعلق بفحص التمييز البُنيوي في الميزانيات، خطط إشفاء تتناسب مع واقع وإمكانيات السلطات المحلية العربية لا سيما المنُتخبة حديثاً، سياسة وزارة الداخلية بحلّ سلطات محلية وتعيين لجان بديلة، دمج سلطات محلية، وقضية مناطق النفوذ والخرائط الهيكلية وسياسة هدم البيوت في المدن والقرى العربية في البلاد..