توجهت جمعية "نساء ضد العنف" بكتاب إلى الوزراء وأعضاء الكنيست، جاء فيه أنه استنادا إلى البحث الذي أجراه ياسر عواد حول موضوع "أكاديميات عربيات في سوق العمل"، فإن أكثر من %42 من الأكاديميات العربيات عاطلات عن العمل، بالرغم من أن تخصصهن في مجالات مختلفة، وأن %70 منهن على استعداد للعمل بشكل فوري في المجال الذي يلائم قدراتهن وتخصصهن.

وقد أثبت في البحث أن الحواجز التي تواجه النساء في أغلب الأحوال هي حواجز متعلقة بالدولة والحكومة. وذلك لعدم خلق أماكن عمل، ومناطق صناعية، ومواصلات، وأطر للأطفال، وتأهيل ملائم لمتطلبات السوق وغير ذلك.

بالرغم من ذلك فقد طرأ في السنوات الأخيرة انخفاض على نسبة النساء العربيات اللواتي تعملن في خدمة الدولة من نسبة %3.1 إلى %2، (ذلك استنادا إلى تقرير مندوبية خدمة الدولة لعام 2007). وذلك بعد تعقب ومتابعة المناقصات التي تنشر في موقع مندوبية خدمة الدولة، حيث كان واضحا لنا أن النسبة الكبيرة من الوظائف الشاغرة والمخصصة للمواطنين العرب، الدروز والشركس كانت في وسط البلاد وفي جنوبها. بدون الأخذ بعين الاعتبار أن أكثر من %62 من نسبة المواطنين العرب هي من منطقة الجليل والجليل الأعلى.

بالرغم من أن الحكومة قد أقرت في الأشهر الأخيرة، قرارات في موضوع زيادة نسبة العاملين العرب في خدمة الدولة من %6 إلى %10 ولتصحيح بند 1 (ب) لقرار رقم 4436، حيث قررت أنه في السنوات 2009 حتى 2012 وفي نهاية كل سنة سيتم زيادة عدد الوظائف الإضافية المخصصة للمواطنين العرب، الدروز والشركس ب-20 منصبا إضافيا كل سنة.

إن الأكاديميات العربيات هن بمثابة ثروة بشرية غير مستغلة كما يجب التغلب على الحواجز التي تقف في طريق جمهور النساء، من اجل تشجيعهن ودمجهن في سوق العمل.

وفي حديث لمراسلنا مع سوسن توما – شقحة مركزة مشروع "النساء والعمل" قالت: "كما يبدو ستقام لجنة لفحص الموضوع، لقد طلبنا تشكيل لجنة لفحص الموضوع بشكل جذري وطرح الحلول بشكل جذري، علما ان الوزارة تضع خطط عمل تخصص من خلالها آماكن عمل للنساء العربيات".
 
من الجدير بالذكر ان عدد النساء العربيات العاملات في مكاتب حكومية يصل إلى 1205 وتصل نسبتهن إلى %2.1 من عدد العاملين في خدمات الدولة".