ألتقى محمد الجندى محامى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق , المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد وذلك لبحث قرارات الرئيس محمد مرسى الخاصة بإعادة محاكمات المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين.

 

وقال الجندى إنه سمع فى وسائل الإعلام من أن الرئيس والنائب العام قررا تشكيل نيابة خاصة للثورة مهمتها إعادة محاكمة متهمى قتل المتظاهرين وخصا بالذكر كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وموكله حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وذلك فى الوقت الذى حددت فيه محكمة النقض جلسة 23 ديسمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من موكله والنيابة العامة على الأحكام الصادرة فى القضية، بما يعنى أن هناك خلل وتضارب ما حول موقف العادلى إذا ما حدث ذلك.

 

وأشار الجندى إلى أن الأمر منظور الآن أمام النقض وهى أعلى محكمة وعليها تحديد مصير المتهمين ولا نعرف ما هو الدور والطبيعة المنوط بها نيابة الثورة وكيفية إعادة التحقيقات فى هذه القضايا.

 

‏كان محمد مرسي رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا جديدا يقضي بإعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق، وبحث النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله إمكانية ذلك فى ضوء ما يقدم له من أدلة جديدة.