بدأ ثلاثة ملايين لبناني اليوم الأحد 7-6-2009 الاقتراع في انتخابات تاريخية، حيث انطلقت العملية الانتخابية في تمام السابعة صباحا بالتوقيت المحلي وسط إجراءات أمنية هي الأشد والاوسع في تاريخ البلاد. وانتشر حوالى 50 الف جندي وعنصر قوى أمن لتأمين الدوائر. وسيختار الناخبون 125 نائباً من اصل 128 بعدما فاز ثلاثة نواب بالتزكية. وعادت مجموعات كبيرة من المغتربين للمشاركة في التصويت.
وستتواصل عملية الاقتراع حتى الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي ( 16,00 بتوقيت غرينتش).
وقال وزير الداخلية والبلديات اللبناني زياد بارود في مؤتمر صحافي إنه تم إقرار خطة أمنية للانتخابات بالتعاون مع الجيش وقوى الأمن الداخلي، مؤكداً أنه "لن يكون هناك تعاون مع مثيري الشغب، أو تهاون مع الخروقات الأمنية".
وأكد مراسل قناة "العربية" أن أكثر من 200 مراقب دولي من الاتحاد الأوروبي ومركز كارتر سيراقبون الانتخابات، مشيرا إلى أن عودة المغتربين مرجعها أن قانون الانتخاب اللبناني لا يعطي الحق في التصويت بالخارج.
ويتوقع ان يكون للقادمين من الخارج دور مهم في حسم المعركة الانتخابية.
وأوضح المراسل أن بيروت "تشهد حالة من الهدوء والترقب والحذر في ظل حواجز تفتيش أمنية وإجراءات صارمة لتنفيذ قرار وقف الحملات الانتخابية والالتزام به".
ويتنافس في الانتخابات التحالف المدعوم من الغرب والفريق الذي يقوده حزب الله حليف طهران ودمشق. وتفيد استطلاعات الرأي بأن الفائز سيربح الانتخابات بفارق مقعدين او ثلاثة.
وتتوقع بعض الاستطلاعات بتحقيق انتصار بفارق ضيق لحزب الله الشيعي الذي تدعمه سوريا ولبنان ولحلفائه ومن بينهم الزعيم المسيحي ميشال عون.
ويواجه عون وهو قائد سابق للجيش منافسين مسيحيين في صورة حزب الكتائب بزعامة الرئيس السابق امين الجميل والقوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع.
وحذر بطريرك الموارنة في لبنان الكردينال نصر الله بطرس صفير امس السبت من "تهديد للكيان اللبناني ولهويتنا العربية" في تصريحات فسرت على انها هجوم مستتر على حزب الله.
ولكن كثيرين يتوقعون تشكيل حكومة ائتلافية واسعة تضم احزاباً من الجانبين بصرف النظر عن النتيجة.
وربطت الولايات المتحدة التي تصم حزب الله بأنه جماعة ارهابية مساعدات لبنان في المستقبل بشكل وسياسات الحكومة التي تحل محل حكومة الوحدة الوطنية الحالية وحزب الله جزء من الحكومة الحالية.
ومقاعد البرلمان موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين يتم انتخابهم وفق النظام الاكثري البسيط الذي يرى مراقبون انه يلحق الغبن بالاقليات ولا ينتج نخباً جديدة. ومدة ولاية المجلس النيابي اربع سنوات.
وتملك قوى 14 آذار في المجلس الحالي 67 مقعداً، بينما حصة المعارضة فيه 55، وهناك خمسة نواب مستقلين، بالاضافة الى مقعد شاغر في البرلمان منذ اغتيال النائب انطوان غانم في سبتمبر/ايلول 2007.
وركزت قوى 14 آذار حملتها على التحذير من "الخطر الايراني" في حال فوز المعارضة بقيادة حزب الله. في المقابل، أكد حزب الله "إسقاط المشروع الامريكي"، بينما دعا التيار الوطني الحر بزعامة النائب المسيحي ميشال عون الى تغيير الاكثرية الحالية محملاً اياها كل مسؤولية الفساد والديون التي ترهق لبنان.
ووقعت حوادث امنية متفرقة في الاسابيع التي سبقت الانتخابات، ولكن هذه التوترات تم احتواؤها في الاغلب من قبل الزعماء الذين دفع تنافسهم البلاد الى حافة الحرب الاهلية العام الماضي.