 |
|
|
|
بوتفليقة يطرد خصومه من الحكومة 12/9/2013 10:09
بوتفليقة يطرد خصومه من الحكومة أحدث رئيس الجزائر عبدالعزيز بوتفليقة، أمس، تغييرا عميقا في حكومة عبد المالك سلال، هو الثاني من نوعه في ظرف سنة. تغيير عرف مغادرة وزراء ارتبطت أسماؤهم بالجهاز التنفيذي لفترة طويلة أمثال شريف رحماني ودحو ولد قابلية وعمار تو، وهو تغيير مس كل وزارات السيادة بما فيها وزارة الدفاع الوطني. في حين نجا الكثير من المقصلة.
لامح تغير موازين القوى في أعلى هرم السلطة واضحة في التعديل الحكومي الجديد، حيث يعتبر الوزير المنتدب للدفاع الوطني عبد المالك ڤنايزية الذي غادر منصبه آخر صقور من يوصفون بـ«الضباط الفارين من الجيش الفرنسي”. ويشكل رحيل ڤنايزية بجانب دحو ولد قابلية أيضا نهاية جيل الأسرة الثورية، حتى إذا بقي الشريف عباس على رأس وزارة المجاهدين رمزيا. لكن بقاء أحمد قايد صالح كقائد لأركان الجيش وإضافة حقيبة نائب وزير الدفاع له وهو في العقد الثامن، دليل على أن انتقال القيادة العسكرية إلى جيل الاستقلال ليست بعد في جدول أعمال السلطة. ويبقى رحيل مراد مدلسي هو الأكثر واقعية في هذا التعديل الحكومي الجديد، بالنظر إلى تأكيد الرجل في العديد من المناسبات بعده عن مهمة الخارجية خاصة في الظروف الإقليمية الراهنة التي تستدعي توفر الجزائرعلى رجل قوي يقود دبلوماسيتها. ولم يكن متوقعا أن يغير الرئيس وزير العدل مرتين في ظرف سنة واحدة، بعدما استقر بلعيز في هذا المنصب لسنوات طويلة، لو لم يكن محمد شرفي قد خاض في ملفات يراها بوتفليقة على أنها من اختصاصاته لوحده. وما انتقال الطيب لوح إلى ساحة بئر الحاكم سوى ”استعادة حق” يراه بوتفليقة قد ضاع منه، حين اضطر الرئيس لتحويل الطيب بلعيز إلى المجلس الدستوري وترك وزارة العدل تسير بالنيابة لأشهر طويلة قبل تعديل الحكومة في سبتمبر من السنة الماضية.
وما يكشف أن بلعيز أصبح قضية خاصة، أن بوتفليقة داس على الدستور مجددا وعيّنه في حقيبة الداخلية، بينما هو رئيس للمجلس الدستوري لعهدة محددة زمنيا في الدستور، وهي ست سنوات. ولا ندري كيف سيتصرف الرئيس مع قضية المجلس الدستوري الذي تعرض للشلل في عدة مناسبات خلال فترة حكمه، لكن المؤكد أن استعادة وزارة العدل وإبقاء الداخلية تحت أيد آمنة بالنسبة له أهم بكثير من مصير المجلس الدستوري، قبل بضعة أشهر من الموعد الرئاسي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يعتبر سقوط اسم شريف رحماني من التشكيلة الحكومية مفاجأة من العيار الثقيل، بالنظر لوزن الرجل على صعيد التوازنات الجهوية داخل النظام وكذا على صعيد التوازنات الحزبية بين الأفالان والأرندي، لكن حتى هذا الأخير لم يحافظ سوى على ثلاث حقائب في الحكومة الجديدة، هي عبد القادر مساهل المتنقل إلى وزارة الاتصال، ومحمود خذري الباقي في العلاقات مع البرلمان، ولوح في وزارة العدل. بينما غادر كل من عمار تو ورشيد بن عيسى وحراوبية وزياري الجهاز التنفيذي. ما يعني أن التغييرات التي شهدتها وزارات القطاع الاقتصادي خاضعة هي الأخرى للاعتبارات السياسية قبل كل شيء.
ومن مميزات التغيير الحكومي الجديد أن أسماء الوزراء الجدد وكتاب الدولة الذين حملهم عبد المالك سلال في حقيبته إلى الحكومة عادوا كلهم تقريبا إلى حيث جاؤوا، باستثناء وزير السكن عبد المجيد تبون - وهذا الأخير أيضا أعاده بوتفليقة بعدما اضطر للتضحية به سابقا - وعمارة بن يونس زعيم الحركة الشعبية المقرر أن تدعم الرئيس للعهدة الرابعة إن أرادها. ويكون نفس الوفاء قد شفع لرئيس ”تاج” الذي احتفظ بمكان له تحت الشمس بتعيينه في وزارة النقل رغم معاقبته بمنح وزارة الأشغال العمومية إلى فاروق شيالي، وهو إطار في القطاع قبل تنحيته من قبل ”عريس 2014”، كما يريد غول تسمية نفسه.
|
