بحثت لجنة مكافحة المخدرات والإدمان على الكحول البرلمانية، برئاسة النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الثلاثاء، بحضور نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان، دور وزارة الصحة في معالجة المدمنين، وشارك في الاجتماع عدد كبير من مسؤولي الأقسام في الوزارة بمن فيهم مدير عام الوزارة، وممثلي وزارات أخرى وسلطة مكافحة المخدرات.
وافتتح النائب بركة الاجتماع، قائلا إن هذا الاجتماع هو بداية لسلسلة اجتماعات مع الوزراء ذوي الاختصاص، وهذا بعد سلسلة اجتماع على الأسابيع الستة الماضية، التي تم فيها استعراض تقارير كافة الأقسام والجهات التي تعالج آفة المخدرات والإدمان على الكحول.
وقال نائب الوزير ليتسمان، إن الميزانية المخصصة في وزارة الصحة لمعالجة المدمنين على المخدرات تبلغ 39 مليون شيكل، وهي ميزانية هزيلة واقل من الحد الأدنى المطلوب لمواجهة هذه الظاهرة|، ووجه انتقادا حادا لوزارة المالية التي تتدخل في شؤون عمل الوزارات وتفرض عليهم توزيعة ميزانية بعد تقليصها، بما لا يخدم الهدف.
وقال ليتسمان إن الوزارة بطبيعة الحال ليست راضية عن حجم الميزانية، خاصة وأن الاحتياجات الأساسية لمعالجة المدمنين في المرافق والأقسام المختلفة، تحتاج إلى ميزانيات اكبر بكثير.

ثم قدمت المسؤولة عن العلاج بالأدوية للمدمنين في الوزارة بيانا أكدت فيه هي أيضا على أن عدد الأسرة في أقسام الشفاء اقل من الحاجة الأساسية، وخاصة في ما يتعلق بالأقسام المخصصة للنساء المدمنات.
وقالت إن إحدى المشاكل التي واجهنا هي أن المناقصات لتشغيل مراكز لمعالجة المدمنين تكون لفترة زمنية قصيرة نوعا، وهو أمر لا يحفز من يديرون مراكز كهذه على رصد أموال لتطوير مراكزهم، تحسبا لخسارتهم المناقصة بعد فترة.
وأضاف المسؤولة في الوزارة، إنه في هذه المرحلة هناك 3500 شخص يتم علاجهم بنوعين من الأدوية، رغم أن عدد الذين بحاجة إلى علاج كهذا يصل إلى 6 آلاف شخص، وتبين من البحث في اللجنة أن بعض المدمنين يفعلون كل شيء من أجل العودة إلى السجن، من أجل ضمان العلاج، دون الانتظار.
وجرى في الجلسة بحثا موسعا من عدد من الحاضرين وتكشفت عدة قضايا، منها مثلا أن مؤسسة التأمين الوطني ترفض الكشف عن تدريج المخصصات لمن يتقاضون مخصصات إعاقة لكونهم مدمنين، في حال توجهوا إلى سوق العمل، وطالب عدد من الحاضرين ليونة أكثر في تعليمات المؤسسة، إذا كان هذا يساعد المدمن على الانخراط مجددا في الحياة الطبيعية وسوق العمل.
إلا أن القضية الأساسية التي تكشفت أكثر في هذه الجلسة كانت تلك التي لخص بها النائب محمد بركة الجلسة، وهي مسألة تناثر المسؤوليات عن معالجة المدمنين ومرافقتهم في مراحل مختلفة من العلاج بين عدة وزارات وأقسام، من وزارة صحة ورفاه وأمن داخلي، ثم سلطة مكافحة المخدرات.
وقال بركة، إن هذا التناثر في المسؤوليات يعرقل نجاعة المهمة التي أمامنا، وأكد على ضرورة التفكير في مخرج من هذه الظاهرة وتوحيد كافة الأقسام ضمن وزارة أو دائرة واحدة.
وأعلن بركة أنه في الأسابيع المقبلة سيتم عقد اجتماعات أخرى، منها اجتماع مع وزير الرفاه، وآخر مع وزير الأمن الداخلي، واجتماع مع مؤسسة التأمين الوطني.