قام وفد من التجمع الوطني الديمقراطي، صباح اليوم الإثنين، بزيارة تهنئة وتضامن مع النائب في المجلس التشريعي والأسير المحرر جمال حويل.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب تحرر النائب حويل من الأسر، وذلك بعد أن أنهى حكما بالسجن لمدة 7 سنوات صدرت بحقه لدوره في التصدي لقوات الاحتلال في معركة مخيم جنين في العام 2002.

وقد ضم الوفد رئيس التجمع النائب السابق واصل طه، والأمين العام للحزب عوض عبد الفتاح، والنائبين د.جمال زحالقة وحنين زعبي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة المركزية للتجمع، من بينهم أيمن حاج يحيى وعدي بجالي ووليد خميس ومراد حداد وجانيت أبو عرب وجمال دقة ومحاسن قيس وباسل حماد ومحمد نعامنة وكميل صباغ.

وقد أكد وفد التجمع على أن الزيارة هي بهدف تهنئة النائب المحرر وتعزيز التواصل والتداول في الشأن الفلسطيني العام والهموم المشتركة.

كما أثنى الوفد على مواقف النائب حويل، الذي انتخب لعضوية المجلس التشريعي وهو في الأسر، والمعروف بمواقفه الوحدوية. كما دعا التجمع النائب حويل إلى أخذ دور فاعل ومؤثر، إلى جانب المناضلين في حركة فتح، في إعادة اللحمة للحركة الوطنية الفلسطينية.

يذكر أن وفد مماثلات للتجمع كان قد أكد على ضرورة التوجه الوحدوي لدى زيارته لرئيس المجلس التشريعي الأسير المحرر د.عبد العزيز دويك، وذلك خلال زيارة التضامن معه الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، فقد استقبل النائب حويل وفد التجمع بحرارة، وأثنى بدوره على دور التجمع، كما أثنى بشكل خاص على دور المفكر د.عزمي بشارة، مشيرا إلى أن د.بشارة كان أول الزائرين له في السجن.

وتحدث حويل عن ظروف اعتقاله وظروف السجن، كما استعرض الساعات الطويلة من الحوار مع أسرى حماس في السجون، وذلك بهدف تقريب وجهات النظر والدفع باتجاه الحركة الوطنية. وتعهد بمواصلة الدور نفسه خارج جدران السجن.

تجدر الإشارة إلى أن وفد التجمع كان قد استقبل على حاجز الجلمة من قبل نائب محافظ جنين، وحل الوفد ضيفا على المحافظ قدروة موسى، حيث أطلع الأخير أعضاء الوفد على الأوضاع العامة في محافظة جنين، واحتياجاتها من المشاريع التنموية والاستثمار ضمن الخطة الاستراتيجية التي رسمتها المحافظة، وذلك بهدف النهوض بواقع القطاعات المختلفة التي تضررت بفعل الاعتداءات الإسرائيلية، والتي أدت إلى رفع نسبة الفقر والبطالة.

كما تحدث المحافظ عن الأوضاع السياسية الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وقال إن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في تحدي المجتمع الدولي عبر تشجيع سياسة الاستيطان، وهدم البيوت وتهجير السكان خاصة فيما يتعلق بالقدس. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تواصل تنكرها لأسس عملية السلام، مما يهدد القضية الفلسطينية وضياع المشروع الوطني الفلسطيني، مشددا على ضرورة التصدي لمخططات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وخاصة تهويد القدس الشرقية، وذلك بإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني والتوجه إلى طاولة الحوار ووضع المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني فوق كل اعتبار بعيدا عن التطرف السياسي الحزبي