 |
|
|
|
يوم دراسي في الكنيست بمبادرة النائب الطيبي ومساواة ولجنة الرؤساء 8/7/2009 13:07
د. احمد الطيبي: "تقليص هبات الموازنة ستعمق أزمة السلطات المحلية العربية والحكومة تتقاعس عن بناء المناطق الصناعية".
وزير المالية: "سنعيد قسم من هبات الموازنة التي تم تقليصها للسلطات المحلية ونحن نعترف في الفجوة الاقتصادية بين المجتمعين".
رئيس الكنيست روبي ريبلين: "هناك من يعتقد ان الجماهير العربية ستختفي او ستعتنق اليهودية وأبناءها سيغنون النشيط الوطني هتكفا، وأنا أعلن بأن هذا لن يحدث، ويجب ان لا يحدث، وعلينا أن نحافظ على مكانة متساوية ومحترمة لخُمس مواطني الدولة".
ناقش عشرات اعضاء الكنيست والوزراء وممثلي المؤسسات الاجتماعية والعربية يوم الاثنين موضوع حصة المواطنين العرب من ميزانية الدولة للعامين القادمين، بمبادرة عضو الكنيست احمد الطيبي (الموحدة والعربية للتغيير) العضو العربي في لجنة المالية البرلمانية وبالتعاون مع مركز مساواة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
افتتح الاجتماع د. احمد طيبي مؤكدا ان "تقليص هبات الموازنة ستعمق أزمة السلطات المحلية العربية والحكومة مسؤولة، وحمّل الحكومة مسؤولية التقاعس في بناء المناطق الصناعية". وأشار د. طيبي الى محاولة الحكومات تحميل العرب مسؤولية البناء غير المرخص، في حين تبني فقط 390 منزل في كل المجتمع العربي. وأشار الى اهمية المعركة على ميزانية الدولة التي ستقر حتى نهاية الأسبوع القادم. وذكر د. الطيبي ان ميزانية الزراعة في الوسط العربي هي صفر مما يؤكد على تجاهل الميزانية لاحتياجات العرب.
وكشف تقرير أعده الاقتصادي امين فارس من مركز مساواة ان 5% من ميزانية التطوير الحكومية للعامين 2009-2010 مخصصة للمجتمع العربي، حيث خصصت الحكومة عام 2008 ما قيمته 7% للمجتمع العربي . وأشار تقرير فارس ان الكنيست قررت استثناء 53% من العرب من خارطة مناطق الافضلية واشترطت الافضليات بجباية الارنونا وشملت فيها المستوطنات. وكشف تقرير مساواة عن عدد من بنود الميزانيات خصوصا في مجالات التخطيط والبناء التي لم تصرف.
اما وزير المالية يوبال شتاينتس فقد اعلن خلال الاجتماع، "سنعيد قسم من هبات الموازنة التي تم تقليصها للسلطات المحلية ونحن نعترف في الفجوة الاقتصادية بين المجتمعين وسنستثمر في الصناعة". وصرح رئيس الكنيست روبي ريبلين، "لا اتوقع من العرب غناء النشيد الوطني الاسرائيلي والمطلوب من الحكومة رصد الميزانيات بالشكل المتساوي".
شارك في النقاش 14 عضو كنيست ووزير بينهم: د. عفو اغبارية، مسعود غنايم، د. حنا سويد، مجلي وهبي، دانيئيل بن سيمون، شلومو مولا، اوري اورباخ، ايلان غيلئون، دوب حنين وطلب الصانع. وأشار رئيس الكنيست روبي ريبلين في حديثه الى ان التمييز في الميزانيات ليس سري، وأعلن أن الجماهير العربية ليست مثل باقي المجموعات التي تنتظر الميزانيات، بل وأشار في خطابه انه لا يتوقع من العرب غناء النشيد الوطني الاسرائيلي". وأشار ريفلين بتنظيم هذا اليوم الدراسي الذي وصفه بأنه ناجح بكل المفاهيم.
وأشار صالح سليمان، ممثل لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ان سياسة الحكومة تجاه السلطات المحلية عامة والعربية خاصة قد أدت الى انهيار الخدمات وأصبح من الافضل تسليم الحكومة مسؤوليات السلطات المحلية حيث لا ترصد هبات الموازنة، ولا يصادق على مخططات تطوير وميزانيات بنية تحتية مما يحول الحياة في القرى والمدن العربية الى جحيم. ورد وزير المالية يوبال شتاينيتس على عدد من القضايا والانتقادات التي وردت في تحليل مركز مساواة حول ميزانية الدولة وأعلن ان 400 مليون شيكل تم تقليصها من ميزانيات السلطات المحلية ستعاد الى ميزانية هبات الموازنة حسب اتفاق تم توقيعه من مركز الحكم المحلي وان الحكومة تنوي الاستثمار في الصناعة العربية. فيما طالبه توفيق قرمان، محاسب بلدية ام الفحم مطالبا بانهاء المنطقة الصناعية في مدينة ام الفحم التي تماطل الحكومات في تنفيذها منذ 10 سنوات.
واعلن ايمن سيف، مدير سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة ان وزارة المالية ستصدر خلال الاسبوعين القادمين مناقصة لتشغيل صندوق لدعم المشاريع الاقتصادية بضمانات حكومية بقيمة 80 مليون شيكل. وكان مركز مساواة قد طالب باقامة صندوق الاستثمارات ليستبدل شركات الاستثمار والبنوك التي ترفض تمويل المشاريع التنموية والاقتصادية في المجتمع العربي.
كما وتوجه عمال مجلس محلي البعينة الى وزير الشؤون العربية ابيشاي برفرمان وطالبوه بحل مشكلة دفع مستحقات الموظفين التي وصلت الى ستة اشهر. وطالبوا في تعيين موعد للانتخابات للسلطات المحلية في قرى الشاغور. وطالب سليم لحام، الوزير برفرمان بالعمل على بناء الاحياء العربية الجديدة في المدن والقرى العربية. وطرح على الوزير خطة لا تكلف الدولة الميزانيات بل تعود عليها بالفائدة المالية. وأكد لحام ان الخطة قد طرحها قبل ثلاث سنوات ولم تنفذ من قبل وزارة الاسكان.
وقال مدير مركز مساواة جعفر فرح، "كمؤسسة حقوقية نوفر المعلومات لرؤساء السلطات المحلية العربية، الجمعيات الاهلية واعضاء الكنيست ونكشف من خلالها مخططات حكومية وسياسات تعمق التمييز ضد العرب. ميزانية الدولة هي أهم آليات تنفيذ السياسات ونحن نحذر ان التقاعس عن مواجهة مخططات تقليص الميزانيات الحكومية للسلطات المحلية العربية والافراد جماهيريا سيمس في خدمات السلطات المحلية ويعمق الفقر. فالمطلوب الخروج للشارع ورفض التفليصات في هبات الموازنة، ومحاصرة القرى العربية في السكن والتخطيط والتمييز بمنح الميزانيات من خلال خارطة مناطق الافضلية التي تم تغيير معاييرها لتميز ضد السلطات المحلية العربية". وكان امين فارس مدير الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة قد أعد تحليلا مفصلا لآقتراح ميزانية الدولة وحصة المواطنين العرب حسب وزارات حكومية. وكان المحامي نضال عثمان قد أعد ورقة عمل انتقدت قانون التعديلات الاقتصادية الذي قدمته الحكومة للكنيست ومنها قانون خصخصة الاراضي، قانون مخصصات الاطفال وقانون مناطق الافضلية.
وطالب عاطف معدي مدير لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بتنفيذ فوري لخطة بناء الغرف التدريسية والتي تم بلورتها بالتعاون بين اللجنة ووزارة المالية. وأشارت خولة ريحاني الى حاجة النساء العربيات الى قروض لتمويل اقامة مصالح صغيرة تسمح لها في العيش الكريم. وطالبت المحامية سوسن توما من نساء ضد العنف الخروج من التصريح الكلامي للوزارات الحكومية لمرحلة التنفيذ حيث يتم استثناء النساء العربيات من سوق العمل بشكل مقصود. وتوجه طاقم مركز مساواة الى كافة المؤسسات العربية عدم الصمت على التمييز الاقتصادي الذي يمارس على المجتمع العربي واستخدام كافة الاليات المحلية والدولية للكشف عن هذا التمييز والعمل على تغييره.
وشارك في النقاش ياسر عواد من جمعية سيكوي الذي تعرض الى معيار المساواة وامنون بئيري سولتسياني من مبادرات صندوق ابراهيم والشيخ كامل ريان من مركز الحكم المحلي والمحامي توفيق الطيبي وخولة ريحاني الى جانب عدد من رؤساء السلطات المحلية اعضاء سكرتارية اللجنة القطرية للرؤساء ومن بينهم نادر صرصور ,عوني توما , محمد زبيدات ,زيدان كعبية واخرين .
|
