 |
|
|
|
ارتفاع بنسبة 38% في ملفات المخدرات في الشرطة 14/7/2009 15:54
تبين من معطيات جرى طرحها أمام لجنة مكافحة المخدرات البرلمانية، برئاسة النائب محمد بركة، أنه في العام الأخير ازداد عدد الملفات الجنائية المتعلقة بقضايا المخدرات بنسبة 38%، وهذا نتيجة لخطة "الخطوات العشر" التي أقرتها الشرطة في العام الماضي، وعرضت بعض خطوطها العريضة أمام اللجنة يوم الإثنين، التي عقدت جلستها بحضور وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرنوفيتش وعدد من ضباط الوحدات في الشرطة وسلطة السجون و"حرس الحدود" وممثلي الوزارات الأخرى ذات الشأن.
وافتتح الجلسة النائب محمد بركة، رئيس اللجنة، الذي قال إن هذا الاجتماع يأتي ضمن الجولة الثانية من الاجتماعات التي تعقدها اللجنة بحضور الوزراء ذوي الاختصاص في مكافحة المخدرات، وأضاف، إنه على الرغم من حلقات الاتصال بين الدوائر المختلفة، فإن حلقة ما تزال مفقودة، وهذا ما يفسح المجال أمام عدم نجاعة معالجة عدد من جوانب القضية، أو أن توحيد عدد من اذرع العمال في مكافحة المخدرات من شأنه أن يتوصل إلى نتائج افضل.
وقال بركة، إنه على الرغم من كل الجهود إلا أن المعطيات حول عدد متعاطي المخدرات لا تزداد، إلا أنها لا تتناقص وهذا بحد ذاته خطر.
وفي كلمته استعرض وزير اهرنوفيتش بعض المعطيات، ومن بينها أن عدد متعاطي المخدرات تقريبا يصل إلى 320 ألف شخص تقريبا، من بينهم حوالي 18 ألف شخص من المدمنين، وأن حوالي 60 ألف شخص من القاصرين من عمر 12 عاما وحتى 18 عاما يتعاطون المخدرات، وهذا عدد رهيب.
وقال أهرنوفيتش ن وزارة المالية لا تستجيب لمطالب رفع الميزانيات لمكافحة المخدرات، رغم انه وفق التقديرات فإن المخدرات تكلف الاقتصاد خسائر بقيمة 7 مليارات شيكل سنويا.
ثم قدم عدد من مسؤولي الوحدات في الشرطة وسلطة السجون تقارير حول عملهم، وكان التقرير الأبرز، تقرير وحدة جمع المعلومات، التي تعمل في البلاد وخارجها، وقال قائدها إنه في العام الماضي تم وضع خطة "الخطوات العشر" ولم يتم الكشف عن تفاصيلها كليا أمام الجمهور، ومن المفترض أن يتم تقييمها بشكل إجمالي كل ثلاث سنوات، ولكن منذ الآن تبين أنها حققت نتائج أكثر من المتوقع لها، فمثلا عدد الملفات الجنائية التي فتحتها الشرطة في السنة الأخيرة ارتفاع بنسبة 38% بدلا من زيادة مخططة بنسبة 35%.
وأضاف الضابط المسؤول، إن هناك ارتفاعا حادا ليس فقط في كميات المخدرات المضبوطة، وإنما أيضا الأموال التي كانت ستصرف في سوق المخدرات، والأهم من كل هذا ازدياد عدد المعتقلين من تجار المخدرات، وهذا يشكل ضربة ما لسوق المخدرات، ولكن ما تزال هناك ضرورة للعمل أكثر.
وخلال الجلسة ادعى ممثل وزارة المالية أن هناك فائضا في الميزانية المخصصة لمكافحة المخدرات في ميزانية وزارة الأمن الداخلي، إلا أن النائب بركة نبهه إلى أن يتحدث عن مجمل ميزانية الوزارة وليس عن البند المقصود، وهنا أكد الوزير حديث النائب بركة، وظهرت حالة ارتباك على الموظف، وطلب منه النائب بركة، أن يتوقف عن تقريره لأنه مغلوط، وأن يحترم الجلسة واللجنة ويعد تقريرا واضح وعيني. |
