اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية يوم الجمعة ان حكومته انتهت من صياغة مشروع قانون سيتم بموجبه حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى الرئيس السابق صدام حسين وعائلته وكبار مسؤوليه بعد تصفيتها وحسب طبيعة القانون "النهائية المعدلة".
وقال علي الدباغ في بيان ان مجلس الوزراء "قرر الموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق وتصفيتها (وحسب) صيغته (القانون) النهائية المعدلة واحالته الى مجلس النواب."

واضاف الدباغ ان المجلس قرر تشكيل لجنة برئاسة رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء تتولى النظر بطلبات رفع الحجة التي ينعدم بها المشمولون بقراري مجلس الحكم الصادران في عام 2003 "ممن يثبت معارضتهم للنظام االسابق وعدم اثرائهم على المال العام واتخاذ القرار المناسب بذلك."
وبين الدباغ ان الاسباب الموجبة التي دفعت الحكومة العراقية للموافقة على مشروع القانون "تاتي على ضوء السياسات والاساليب غير القانونية التي اتبعها اركان النظام السابق في الاستيلاء على اموال الدولة... والاضرار الكبيرة التي لحقت بالخزينة العامة من جراء تلك الممارسات."
واضح البيان ان الامول المشمولة بهذا القانون هي تلك التي تعود "الى صدام حسين وزوجاته واولاده واحفاده اضافة الى (كبار مسؤوليه) ووكلائهم وكل من استغل نفوذه وله صله بالنظام السابق واستولى على اموال الدولة او اشتراها او باعها بغير اسعارها الحقيقية او سبب ضررا بالمال العام باي شكل من الاشكال."

وينتظر ان تقوم الحكومة العراقية بارسال مشروع القانون الى مجلس النواب العراقي لغرض المصادقة عليه.

ومعظم الاسماء التي تضمنتها القائمة هي لشخصيات ومسؤوليين معظمهم رهن الاحتجاز حاليا لدى السلطات العراقية حيث قامت القوات الامريكية بتسليم عدد من المسؤوليين السابقين والذين كانوا بعهدة الجيش الامريكي الى السلطات العراقية بموجب الاتفاقية الامنية المبرمة بين العراق وامريكا نهاية العام الماضي.
وبحسب ديباجة مسودة القانون فان الفترة التي سيغطيها القانون هي تلك التي حكم بها الرئيس العراقي السابق صدام حسين والتي ابتدأت في السابع عشر من يوليو تموز من عام 1979 وانتهت في الرابع من ابريل نيسان 2003 .