[x] اغلاق
بركة في الكنيست: مصطلح (أراضي دولة) مضلل ودوافع بيع الأراضي عنصرية
21/7/2009 16:37

*النائب بركة: قانون التقادم على يسرى على مصادرة الأراضي في حال لم تستخدم للهدف المعلن ولا يسرى على حارس أملاك الغائبين*


قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، إن مصطلح "أراضي دولة" هو مصطلح مضلل، لأن الغالبية الساحقة من هذه الأراضي تمت مصادرتها من العرب مواطني البلاد واللاجئين، بزعم "مصلحة الجمهور"، واليوم يتبين أن المصلحة المزعومة، هي خدمة لكبار أصحاب رأس المال وحرمان أصحاب الأراضي منها لكونهم عربا.
وجاءت كلمة النائب بركة، في جلسة مناقشة قانون ما يسمى "دائرة أراضي إسرائيل"، الذي ستستمر مناقشته اليوم الثلاثاء، على أن يتم التصويت عليه يوم غد الأربعاء، ويقضي بالمجمل العام بيع ما يسمى بـ "أراضي الدولة"، ولكن وفق آليات ستحرم العرب أصحاب الأرض الأصليين من شراء أراضيهم.


وقال بركة في كلمته، إن هذه الحكومة ومنذ بدء ولايتها قبل أقل من أربعة أشهر تسعى إلى اجراءات متسارعة لتغيير أسس في النظام، وحتى في قوانين الكنيست، وقوانين عنصرية واضحة، وهذا القانون المعروض الآن يجمع عدة أهداف، أولها بنظرنا تصفية ما يسمى بـ "أراضي الدولة"، من اجل حرمان أصحابها الشرعيين الذين صودرت منهم قبل عشرات السنوات، وهم المواطنين العرب، من أن يستعيدوها، وثانيها هو خصخصتها وبيعها لكبار أصحاب رأس المال.
وتابع بركة قائلا، ماذا يعني "أراضي دولة"؟، ومن أين للدولة بهذه الأراضي؟ من أين أتت بها؟، هل اشترتها؟، فالدولة تعلن أنها تمتلك 93% من الأراضي، ومن ضمن هذا 13% لما يسمى بـ "صندوق إسرائيل"، (كيرن كييمت) وهو تابع للحركة الصهيونية ولها نظامها، كذلك من هذه الأراضي ما هو في عهدة "حارس أملاك الغائبين"، وهذه تسمية رسمية، بمعنى أن القانون جعل منه وصيا على أملاك الغائبين، وهم اللاجئين الفلسطينيين، والقانون المعروض الآن ينقض حتى قانون الوصاية هذا، فمن يعطي الحق لهذه الحكومة بأن تقوم بإجراء كهذا، مناقض لأبسط حقوق الإنسان.
وأضاف بركة، إن هذه الأراضي بغالبيتها الساحقة تمت مصادرتها في سنوات الخمسين والستين، أيضا ما بعدها، من العرب جميعا، ولم يتم استثناء أي فئة منها، وحتى القرى العربية الدرزية كانت نسبة المصادرة لأراضيها أكثر من غيرها، وقد تمت مصادرة هذه الأراضي تحت مزاعم "مصلحة الجمهور"، فأين هذه المصلحة، أليس المواطنين العرب هم جزء من الجمهور، ولماذا يتم حرمانهم من توسيع مناطق نفوذ بلداتهم، وهناك خرائط هيكلية مودعة من 5 وحتى 15 عاما وأحيانا أكثر، وعدد كبير من البلدات العربية لا توجد لها خرائط هيكلية، وكل هذا من اجل حرمان هذه البلدات من توسيع مناطق نفوذها، وضم أراضي بجوارها، هي بغالبيتها الساحقة جدا أراضي البلدة ذاتها، وصودرت منها على مر السنين.
وقال بركة، في الأسبوع الماضي التقينا وزير الداخلية إيلي يشاي، وعرضنا عليه قضية الخرائط الهيكلية ووعد بأن يكون هذا الأمر من اهتماماته، ولكن هذا سمعناه من وزراء سبقوه، ولم يفعلوا شيئا، لأن سياسة الأراضي هي سياسة مؤسساتية عنصرية بكل ما في الكلمة من معنى.
وقال بركة في كلمته، إن قانون التقادم، بمعنى مرور الوقت، لا يسري على مصادرة الأراضي في حال لم يتم استخدامها للأهداف التي أعلنت في حينه، كذلك فإن التقادم لا يسري على قانون "حارس أملاك الغائبين"، وما يجري الآن هو عنصرية وخيانة "للأمانة" المعلنة.
وتوقف بركة في كلمته عند الأهداف المتسترة من وراء مصادرة الأراضي، وقال إن هذه المصادرة تمت خدمة للمشروع الصهيوني- دولة إسرائيل، ولهذا فإن المؤسسة الرسمية سعت لوضع يدها بالقوة على كامل الأرض، فكيف من الممكن الآن أن يقرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بأنه يريد ضرب هذا "المشروع الصهيوني"، وبيع الأراضي للقطاع الخاص، وما يجري اليوم يؤكد أن المشروع الصهيوني هو ايضا مشروع في خلفياته خدمة كبار أصحاب رأس المال، وجر جماهير من خلفه بشكل مضلل، لهذا الهدف أيضا.