المحكّمة: "أسعد تلحمي موظف مثقف، قام بعمله على أتم ما يرام وسيرته الذاتية تشهد على قدراته"

لدى تطرق المحكّمة إلى ملف الناطق بلسان البلدية أسعد تلحمي كتبت بدايةً أنه رغم أن وظيفة الناطق ليست محددة قانونياً لكنني لا أرى سبباً لإلغائها. وأضافت: لا يمكنني أن أتغاضى عن ادعاء ممثل الهستدروت أن هذه الوظيفة قائمة منذ عشرات السنين وهي وظيفة حيوية ضرورية. بالإضافة إلى أن الموظف حصل عليها بمناقصة قانونية خارجية، وحصل على التثبيت بعد سنة من عمله ما يؤكد أنه قام بعمله على أتم ما يرام وان البلدية كانت راضية عن ادائه.  

وتابعت المحكّمة أنها ليست معنية في الدخول في الدوافع السياسية، دعاء ممثل الهستدروت الانطباع عندي بأن رئيس البلدية ضغط من أجل استبدال الموظف أو إقالته. إذ أن تلحمي ادعى خلال جلسة الاستماع أنه قبل شهر من دخوله المناقصة، وذات يوم سبت، جاء إلى بيتي السيد امين عنبتاوي ومراد حداد لثنيي عن قبول الوظيفة، ,اني كناطق سأرفع من شأن رئيس البلدية ناهض خازم..حداد اقترح علي عملاً بديلاً في صحيفة "التجمع". وتابعت أن هذا الكلام يعزز ادعاء ممثل الهستدروت بأن رئيس البلدية حال دون مشاركة تلحمي في مناسبات ومؤتمرات واجتماعات واهتم بقطع الاتصال معه.

المحُكّمة الى قيام البلدية بإصدار نشرة قبل شهرين بتكلفة باهظة شملت الدفع مقابل تحريرها بينما في الماضي قام الناطق بتحريرها ضمن عمله ووظيفته، ما يؤكد ادعاء ممثل الهستدروت أن وظيفة الناطق حيوية وضرورية للبلدية وتوفر المصروفات.

وأضافت أنه يتبين من حديث محاسب البلدية حول إصدار النشرات أن البلدية لم تعمل من منطلق ضرورة التنجيع بل بالعكس لأن التنجيع والتوفير في المصروفات يعني برأيي أن تستنفد البلدية وظيفة الناطق وتتيح له تحرير نشرة البلدية بشكل مستقل "بالذات، والحديث يدور عن موظف مثقف، تتحدث عنه بحد ذاتها سيرته الذاتية وتجربته في الحياة".

وتختم المحامية نافه ليفي: "في الموازنة بين حق البلدية كصاحب عمل، وحق الموظف، ومن خلال الحكم السّوي والتناسب أقرر أن لجنة الفصل لم تثبت بأنه لا لزوم لوظيفة الناطق وأن الموظف لا يؤدي مهمة حيوية. ولذلك أقرر عدم فصل الموظف."