بلدية اسبانية توصي حكومتها فرض عقوبات ضد إسرائيل

قالت بعثة دولة فلسطين لدى إسبانيا اليوم، إن بلدية المونييكر الإسبانية (غرناطة، الأندلس) تبنت قرارا داعما لفلسطين بغالبية 14 عضوا وامتناع 6 عن التصويت.

وينص القرار على مطالبة الحكومة الإسبانية بالتنديد بالسياسات الإسرائيلية العنصرية وإدانة العدوان الإسرائيلي والضغط على دولة الاحتلال لوقف مثل هذه الممارسات.        

وذكر أنه استنادا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، فإن إسرائيل قامت بارتكاب مجازر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ومارست بحقه العقاب الجماعي الذي يعتبر جريمة حرب.

ودعا القرار إلى إرسال مساعدات إنسانية إلى المتضررين في فلسطين، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر لضمان توصيل هذه المساعدات.

وتضمن القرار مطالبة حكومة إسبانيا بالالتزام بعدم التبادل التجاري العسكري مع إسرائيل، وممارسة دور فعال في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومطالبة الاتحاد الأوروبي بإلغاء الاتفاقيات المميزة مع إسرائيل.

كما طالب بضرورة إلغاء اتفاق الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إلى أن تلتزم سلطات الاحتلال بالقوانين الدولية.يذكر أن بلدية المونييكر تربطها اتفاقية مآخاة مع مدينة خان يونس في قطاع غزة، وأنها أرسلت هذه التوصيات إلى سكرتير الأمم المتحدة، وسفير إسرائيل، ووزير الخارجية الإسباني، ورئيس الحكومة الإسبانية، وممثل فلسطين لدى إسبانيا.