تعقيب رئيس البلدية:

لا نقبل بتشويه حقائق وقول الشيء ونقيضه!

 قد نتفهم سعي "الجبهة" بصفتها كتلة معارضة أن تصدر بيانات تنتقد إدارة البلدية "لتثبت وجودها" أمام ناخبيها، لكننا لا نقبل بتشويه حقائق وقول الشيء ونقيضه.

 فقط قبل أسابيع قليلة "انتقدتنا" الجبهة على "عدم عقد جلسات للبلدية منذ ثلاثة أشهر" (والحقيقة أنه فقط في شهر أيار لم تعقد جلسة للبلدية)، واليوم تأتي وتنتقد عقد الجلسة الشهرية التي تضمنت مواضيع كثيرة متنوعة، وليس فقط قضية رفع راتب مهندس البلدية وتشكيل لجنة دعم فرعية.

 نعم نحن في شهر فضيل ومبارك، لكن الحياة والعمل لا يتوقفان فيه، وهذا حال البلدية أيضاً، أما أن تسمي الجبهة الجلسة التي عقدت بأنها استثنائية فهذا ضرب من التجني، فالدعوات أرسلت قبل يومين من عقد الجلسة كما ينص القانون، ومواضيع البحث تناولت أيضاً مسائل أخرى مثل تعيين لجنة بفحص أهلية المرشح لمنصب المدير العام للبلدية، وهي قضية ملحّة جداً، وتمديد التعاقد حتى نهاية العام مع شركة "كاربيس" لجمع النفايات، وتوزيع ميزانية "هبايس" لعام 2016، وبعض بنودها يتعلق بتمويل أثاث للمدارس التي تفتح ابوابها بعد أقل من شهرين.

  نتفهم تغيب الأعضاء الأربعة الصائمين عن الجلسة، وفي الوقت ذاته نشير إلى أن أعضاء صائمين آخرين شاركوا في الجلسة، لكننا لم نفهم من البيان لماذا لم يحضر رئيس كتلة "الجبهة" نفسه الجلسة لمنع "التجاوزات القانونية" التي في مخيلته؟.

كنا نتمنى على "الجبهة" أن تقول الحقيقة للناس، أن تقول إن ممثليها في البلدية وقعا على الرسالة لرفع راتب المهندس، فماذا عدا مما بدا؟. أما بشأن دعم جمعيات ومؤسسات فإن ممثلي الجبهة يعرفان أن أية توصية للدعم تخضع لإقرار المجلس البلدي، أي أن الموضوع يُطرح بكل شفافية على جميع أعضاء المجلس البلدية بضمنهم عضوا "الجبهة".

 إن إصدار بيانات من أجل "إثبات الوجود" هو حق ديمقراطي، لكن الديمقراطية لا تعني أن يقوم أياً كان بتشويه الحقائق والطعن في استقامة الغير، هكذا بجرة قلم وهو الذي يعرف أن الطعن لا يستند إلى أية حقيقة أو بيّنة.