قرار ألــ "يونيسكو" تاريخي كذب مزاعم إسرائيل

والصهيونية العالمية بشأن القدس والأقصى

الإعلامي أحمد حازم

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، المعروف بنهجه اليميني ونكرانه للحق الفلسطيني، يتلقى ضربات سياسية واحدة تلو الأخرى على صعيد الأمم المتحدة، مما يدل بصورة قاطعة، على أن السياسة التي ينتهجها نتنياهو إزاء الفلسطينيين هي سياسة مرفوضة من المنظومة الدولية.

في الثلاثين من شهر سيتمبر/أيلول العام الماضي تم رفِع العلم الفلسطيني  فوق مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بعد أن تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا حول رفع علم فلسطين بموافقة 119 دولة، أي غالبية الدول الأضاء في المنظومة الدولية، وعارضته 8 دول، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة،

وقد فقدت إسرائيل صوابها بسبب هذا القرار، الذي يعتبر ضربة موجعة لحكومة نتنياهو، مما دفع بسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، رون بروسور، إلى تقديم اعتراض على ذلك إلى الأمين العام بان كي مون، وإلى الأوغندي سام كوتيسا رئيس دورة الجمعية العامة في العام الماضي.  

قبل ذلك بسنتين وبالتحديد في الثاني عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، شهد هذا اليوم أول مشاركة لفلسطين في المؤتمر السابع والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، كدولة كاملة العضوية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو". وقد تم انتخاب فلسطين العضو 195 في اليونسكو في 31 أكتوبر/تشرين أول من العام نفسه، وهي أول وكالة في منظومة الأمم المتحدة توافق على انضمام فلسطين كدولة عضو.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد في توجيه ضربات للدبلوماسية الإسرائيلية ونتنياهو. فقبل أيام انفجرت قنبلة سياسية جديدة في وجه السياسة التي تنتهجها حكومة نتنياهو. فقد صادق المجلس التنفيذي لمنظمة "يونيسكو" على قرار ينفي صلة الحرم القدسي الشريف باليهود في القدس،  وذلك بعد تبني مجلسُ المدراء التابع لـ"يونسكو"، قراراً ينفي أي علاقة أو رابط تاريخي أو ديني أو ثقافيٍ لليهود واليهودية في مدينةِ القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.

 هذا القرار يعتبر بدون شك أكبر ضربة للصهيونية التي حاولت بشتى الطرق إقناع العالم بالإدعاء بأن ما يسمى "هيكل سليمان" موجود في القدس تحت المسجد الأقصى، وأن نبوخذ نصر الثاني دمره بعد حصار القدس سنة 587 قبل الميلاد.  وقد ألغى القرار التاريخي الذي اتخذته "يونسكو كلياً  الرواية اليهودية وكذبها.

قرار الـ "يونيسكو" أفقد صواب وزراء الحكومة الاسرائيلية ورئيسها. ولذلك سارع  وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة الإسرائيلية المسؤولة عن العلاقات مع منظمة يونسكو، إلى الإعلان عن الوقف الفوري لكل نشاط مع هذه المنظمة الثقافية الأممية. الأمر المضحك الذي يدعو للسخرية من قرار بينيت، أن إسرائيل لم تتعاون يوماً مع "يونسكو"، أو مع أي مؤسسة قانون دولي تابعة للأمم المتحدة، بل على العكس تماماً من ذلك، فهي ترفض قراراتها ولا تعيرها أي اهتمام.

نقطة أخرى لا بد من الإشارة إليها، وهي أن  منظمة "يونيسكو" أصدرت  مجموعة قرارات منذ عام 1982، لم تطبق إسرائيل منها أي قرار، بل على العكس طردت بعثة الـ يونسكو من الأراضي الفلسطينية المحتلة وحتى من داخل إسرائيل. كما أن المعلومات المتوفرة، تؤكد أن إسرائيل لم تسمح لبعثة الــ يونسكو بدخول الأراضي المحتلة بعد تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، وترفض استقبال  أي بعثة منها حتى الآن.

على أي حال، فإن قرار الــ "يونيسكو" هو في الحقيقة صدمة كبيرة لحكومة نتنياهو، الذي سيبقى لفترة في حالة تخبط وعدم وعي، نتيجة هذا القرار التاريخي الذي يكذب مزاعم إسرائيل والصهيونية العالمية فيما يتعلق بالقدس  والمسجد الأقصى المبارك.