قرار منع الآذان بمكبرات الصوت عنصري بامتياز وانتهاك لكافة القوانين الدولية

الإعلامي أحمد حازم

اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت على قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد داخل مناطق الــ 48 بما فيها القدس. الاقتراح لهذا القانون قدمه عضو الكنيست موطي يوجاف من حزب  "البيت اليهودي" المتطرف، حيث  يدعي الموطي في اقتراحه بأن صوت الآذان يزعج اليهود وبالتحديد المستوطنين والمتطرفين. على فكرة وللتوضيح كمعلومة عامة، إن اسم (موطي)  متداول في اللهجة الشعبية العراقية بشكل كثير، ويعني (حمار).

هذا ألـ (موطي) صاحب الاقتراح ، الذي  قدمه أيضا  قبل  نصف سنة بصياغة مختلفة وتم تجميده، وأعاده الآن بصياغة جديدة، وصلت به الوقاحة الى القول، أن مضمون اقتراحه يعتمد على ما أسماه "المس بجودة الحياة"، حيث  يزعم أن صوت الآذان بمكبرات الصوت  يحدث ضجيجاً يسبب أضراراً. صاحب الاقتراح يدعي أيضاً بأن الآذان له رسائل دينية قومية وتحريض بواسطة مكبرات الصوت،  وانه أكثر من مجرد صوت، ولذلك يريد  منع تمرير هذه  الرسائل.

موطي ومعه اليمين الإسرائيلي، يعرفون الحقيقة وهي أن صوت الآذان هو فقط لتذكير المسلمين بحلول وقت الصلاة، ومن ثم لا بد أن يرفع صوت الأذان حتى يتمكن المسلمون من سماعه. الآذان نداء للصلاة وليس ضوضاءً، والضجيج الحقيقي هو صوت الرصاص الذي يوجهه الجنود الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، وصوت جرافات الإحتلال عندما تقوم بتدمير  ممتلكات الفلسطينيين من بيوت ومزارع،

الأمر الواضح والذي لا يختلف عليه إثنان، ان هذا القرار يستهدف المس  بالمسلمين وشعائر الاسلام، وهو انتهاك لحرية الدين. فكيف يمكن لدولة الإدعاء بالديمقراطية وبحرية الأديان،ان تشرع قوانين ضد شعائر دين معين فيها؟ وكان من المفترض أن يتم تشريع قوانين تساعد في التلاقي والتآخي بين الأديان وليس التحريض. لذلك فإن هذا القرار هو الذي يمكن وصفه بالتحريضي ويحمل رسالة سياسية ودينية ضد الإسلام والمسلمين، وليس صوت الآذان بمكبرات الصوت.  

بعض المعلقين يرى ان القرار الاسرائيلي يعبر عن عنصرية تجاوزت الأبعاد السياسية لتصل إلى أبعاد دينية، من خلال المساس بحرية المعتقدات ووسائل التعبير عنها، كما كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية، وهو  نوع من الحرب والحرب المضادة وسيتم توظيفه من جهات معينة ولأغراض أخرى، كما أن القرار الإسرائيلي الجديد تخطى كافة الخطوط الحمراء وعليه أن يتحمل كافة التداعيات المترتبة عليه.

وبالرغم من أن اقتراح القانون، وحسب المعلومات المتوفرة  يتحدث عن كل اماكن العبادة في اسرائيل، الا ان  ألــ (موطي) يوغيف اوضح في مشروعه بأنه يستهدف مواجهة مكبرات الصوت في المساجد. وإذا كان "موطي"  وزمرته منزعجون من صوت الآذان، فالأحرى بهم الرحيل إلى أماكن لا يوجد فيها مساجد، فهم الذين استوطنوا في  مناطق مساجد.

المعهد الإسرائيلي للديموقراطية، قالها صراحة "ان هذا القرار يمكن ان يثير ويشجع التمزق، ولذلك على الحكومة الاسرائيلية ان لا تسمح بدخول مشروع القانون الى كتاب القوانين في دولة اسرائيل".

وقال محللون إسرائيليون، " ان النواب الذين وقعوا على مشروع القانون هم اول من يدافعون عن تطبيق الحقوق الدينية لليهود في اسرائيل،  لكن هؤلاء لا يترددون بالعمل بفظاظة وبلطجية حين يتعلق الأمر بالتقاليد الدينية للمواطنين المسلمين".

ويبدو أن حكومة إسرائيل استفادت وتعلمت من صديقها الحميم مغتصب الحكم في مصر الدكتاتور (السيسي)، حيث تقوم السلطات المصرية بحملة منظمة ضد رفع الأذان في المساجد عبر مكبرات الصوت، وأخذت ظاهرة منع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد مصر منحى خطيراً.

الأمر الواضح الذي يجب أن يعرفه العرب بشكل عام والفلسطينييون بشكل خاص ولاسيما المسلمون، أنه في حال تمكنت إسرائيل في تمرير هذا القرار، ولم يتم اتخاذ خطوات فعالة فلسطينياً وعربياً ودولياً لمنع القرار، فإن إسرائيل  بلا شك ستذهب مستقبلاً إلى أبعد من ذلك، وقد يكون تهويد القدس بشكل كامل الهدف التالي بعد منع الأذان.

وأعتقد بأن على حكومة إسرائيل إعادة النظر ملياً بقرار منع الآذان في مكبرات الصوت قبل أن يستفحل الأمر ويصل إلى ما لا يحمد عقباه، لأن المسلمين في الداخل الفلسطيني بما في ذلك القدس، لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء هذا القرار، الذي سيكون له تداعيات أقل ما يقال عنها خطيرة بسبب العبث في مشاعر المسلمين، ومن الممكن أن يكون هذا القرار سببا في تفجير الأوضاع .