تزايد مخيف لضحايا الإجرام والعنف

وحوادث الطرق في المجتمع العربي

الإعلامي أحمد حازم

مسلسل أعمال العنف والقتل مستمر في المجتمع العربي، وتتصاعد وتيرته إلى حد أصبح مخيفاً، كما أنه الحديث الأهم لدى العائلات العربية، التي لم تجد جواباً مقنعاً، لا من المسؤولين على صعيد رسمي، ولا  من جهات عربية معنية، إن كان ذلك على مستوى أعضاء كنيست، أو من لجنة المتابعة العليا المرجع رقم واحد للمواطن العربي في الداخل الفلسطيني. جرائم قتل، فوضى حمل سلاح، عنف يمارس هنا وهناك في البيوت والمدارس وفي الشوارع والمقاهي والمطاعم،  وكأننا أمام  مسلسل عنف لا نهاية له.

في شهر أكنوبر/ تشرين الأول من عام 2011 فجعت مدينة ام الفحم بعملية قتل والد مع ولديه الشابين، من خلال إطلاق نار على الثلاثة لم تشهد ام الفحم مثيلاً لها،  وبعدها بفترة زمنية شهدت بلدة إعبلين عملية قتل مزدوج ذهب ضحيتها شابان في منتصف الثلاثينات من العمر، حيث تم استخدام أسلحة نارية. وتتكرر المآسي وأحداث القتل والعنف وحوادث الطرق في مناطق مختلفة في المجتمع العربي، والكل يسمع ويرى الضحايا، لكن هذا (الكل) لا يفعل شيئاً. عجلة السنوات تدور وهذه المرة تفجع الرملة واللد قبل أيام قليلة من هذا الأسبوع بحادث طرق أودى بحياة  أربعة شباب مع بعضهما البعض، وقبل ذلك بيوم واحد لاقى ثلاثة أشخاص حتفهم  مع بعضهم البعض أيضاً، حيث خطفهم الموت وهم في ريعان الشباب نتيجة حادث طرق بالقرب من التاصرة.

والحديث عن قتل النساء يطول أيضاً. فهناك حالات قتل بحق زوجات تتكاثر باستمرار، فمن هذه الحالات ما يندرج تحت مسمى "شرف العائلة" وحالات أخرى يقال أنها حدثت نتيجة خلافات عائلية وأخرى نتيجة تناول الكحول والمخدرات. وهناك احصائيات تشير إلى أن 65 بالمائة من النساء ضحايا العنف يقتلن على يد أزواجهن.

المعلومات المتوفرة، تقول ان 22 عربياً قتلوا منذ مطلع العام الحالي لغاية الآن، لكن السنوات الست الأخيرة أي منذ عام 2010 حتى اليوم، لاقى  أكثر من 1120 شخصا مصرعهم في المجتمع العربي، كما أن 3360 مواطناً عربياً تعرضوا لإصابات نتيجة العنف والحوادث.

احصائيات مركز "امان" تشير الى ان ٨٥ ٪ من ادوات القتل كانت سلاح ناري، وان ٩٠٪ من حالات القتل نعرف المقتول ولا تعرف القاتل. وحسب المعطيات، فإن حالات العنف المتفشية في المجتمع العربي، تؤكد أن 49 بالمائة من السجناء الجنائيين في إسرائيل هم من العرب، رغم أن نسبة المواطنين  العرب في إسرائيل تعادل عشرين بالمائة فقط من مجمل عدد السكان.

المسؤولون والمختصون في المجتمع العربي يحملون الشرطة الإسرائيلية المسؤولية عما يحدث في المجتمع العربي من أعمال عنف، لأنها لا تعمل على جمع السلاح وإدانة المجرمين، بالإضافة إلى سياسة الحكومة التمييزية ضد العرب. وكافة أعضاء الكنيست العرب متفقون على أن الشرطة الإسرائيلية هي السبب الأساس في تفشي أعمال العنف في البلدات العربية. رئيس لجنة المتابعة العربية محمد بركة "أبو السعيد"  ضم صوته إلى صوت زملائه السابقين في الكنيست، لكنه وبأسلوبه الدبلوماسي، اعترف بأن المجموعة ( القيادية) في مجتمعنا العربي والتي يعتبر هو الرجل الأول فيها، تتحمل  أيضًا المسؤولية عن ذلك. وقد أعلن عن قرب تنفيذ حملة في المجتمع العربي للقضاء على ظاهرة السلاح، وأن هذه الحملة ستضع قواعد سلوك فعّالة للتعامل مع أسباب الإجرام في المجتمع العربي". صحيح أن "أبو السعيد" لم يعلن عن تفاصيل هذه الحملة إلا أنه تحدث عن لقاء مع المفتّش العامّ للشرطة من أجل مناقشة مسؤولية الشرطة عن توفير الأمن الشخصي والاجتماعي في البلدات العربية".

هناك من له رأي يختلف كليا عن  الآراء المطروحة بشأن العنف. فرئيس مركز "أمان"  يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دوليه لبحث هذه الظاهرة المقلقة بعد فشل الجهات الإسرائيلية الرسمية بما فيها الشرطة بضمان الأمن والأمان للأقلية العرب في البلاد. لكن رئيس المركز نفسه "منزعج كليا من  موضوع الصمت الصارخ والسكون المبهم الذي يعتري مؤسساتنا الوطنية والدينية والاجتماعية" واتهم هذه المؤسسات بأنها  لا تدرك مدى خطورة هذا  الصمت.  

ان ظاهرة العنف  والحوادث  والقتل، إذا ما ظلت على حالها في تصاعد مستمر دون وضع حد جدي لها، مثل وضع خطة استراتيجية من الجهات الرسمية الإسرائيلية المعنية بالتعاون مع القيادات العربية والجهات العربية المختصة للقضاء عليها، فإنها بالتالي ستؤدي إلى انهيار المجتمع العربي.

وفي النهاية لا بد من القول، ان الأمل الوحيد المتبقي للمجتمع العربي، لمواجهة العنف، هو انتظار النتائج التي ستنجم عن مؤتمر جماهيري حول موضوع العنف، يتم الإعداد له منذ فترة،  والذي سيعقد  في نهاية شهر مايو/أيار المقبل،  حيث سيتم خلاله طرح آليات عملية على المستوى القطري والمحلي قد تساعد في محاربة آفة العنف وتفشي حالات الإجرام في المجتمع العربي.