حقيقة الخلاف حول التناوب 

بين مركبات القائمة العربية المشتركة

الإعلامي أحمد حازم

تأسست القائمة العربية المشتركة في شهر مارس/آذار عام 2015  بعد مخاض عسير، وبعد كر وفر من لجنة الوفاق التي تم تكليفها بإدارة عملية تشكيل هذه القائمة على أساس "التقاسم العادل"، وخاضت معركة انتخابات الكنيست وفازت بثلاثة عشر مقعداً. وكنت من الذين دافعوا عن تأسيس القائمة كونها تحمل اسم "المشتركة" الذي يعني إئتلاف الأحزاب العربية الفعالة في المجتمع العربي لأول مرة في تاريخ فلسطينيي أل 48 وكونها شوكة في عين اليمين الإسرائيلي، رغم أني كنت متشائماً لأن هذه "الوحدة" لم تكن إرادة شعب بل إرادة مصالح سياسية، كون مركبات القائمة غير متطابقة الأهداف وكل له استراتيجيته السياسية الخاصة والتي تختلف كلياً عن الآخر.

ورغم معرفة الجمهور العربي بذلك، إلا أنه أصر على نسيان التشاؤم وفضل التفكير بالتفاؤل وظهرت "القائمة" كجسم عربي رغم أن هذا الجسم لم يكن عربياً نقياً لأن أحد مركباته الأساسية وهي الجبهة الدّيمقراطيّة للسّلام والمساواة، لا تعتبر نفسها حزبا عربيّا فقط، بل جسم سياسي يهودي عربي، وهذا أمر معروف، ومع ذلك تغاضى الجمهور العربي عن هذا الأمر وعن غيره أيضا، وانتخب "قائمته؟" التي كانت في حقيقة الأمر أشبه بـ "طفل أنبوب".

والآن، عادت "حليمة إلى عادتها القديمة". عادت الخلافات بين مركبات "المشتركة"، ليس بسبب  كيفية العمل  حول خدمة الجماهير العربية التي أعطت كامل ثقتها لها، ولكن بسبب عدم إلتزام  بعض مركبات "المشتركة" باتفاق التناوب. ويبدو أن "كرسي الكنيست" بالنسبة لبعض أعضاء هذه القائمة المشتركة أهم من مصالح الجماهير العربية. مركز لجنة الوفاق الكاتب محمد علي طه كان في غاية التفاؤل عندما أعلن في حينه أن "القائمة المشتركة مهدت السّبل أمام الوحدة وذُللت العوائق". لكن الرياح لم تجر كما أرادتها القائمة المشتركة وعادت العوائق  وأصبحت القائمة الآن معرضة  لتصبح قائمتين. هذا الأمر يؤكد صحة ما قاله البروفيسور أسعد غانم أنّ القائمة العربيّة المشتركة ستحلّ بعد دخولها الكنيست بأسبوع واحد. صحيح أن الوقت قد طال ولم يصب الصديق أسعد غانم في قوله، إلا أن الهدف العام من قوله هو الفشل وهذا ما تعاني منه القائمة هذه الأيام.

الصديق العزيز مسعود غنايم رئيس كتلة القائمة المشتركة في الكنيست، لا يزال عنده بعض التفاؤل، لأنه يعتقد بأنه من المبكر جداً الحديث عن تفكيك المشتركة وإقامة قائمتين مستقبلاً والنقاش حول التّناوب لم يصل إلى طريق مسدود.

قد يكون مسعود غنايم على حق، على اعتبار أن ما يجري هو محاولة لكسب بعض الوقت او ربح مكاسب مستقبلية في المفاوضات القادمة قبيل الانتخابات. لكن هذه الإمكانية تبقى واردة اذا قرر مركب قوي أو مركبين التنازل عن مشروع المشتركة.

ومهما تكن التكهنات، فهناك قضية في غاية الأهمية أثّرت سلباً على موضوع التّناوب في "المشتركة" وهي قضية باسل غطاس، والتي قلبت كل موازين التناوب.   ورغم ذلك يعتقد أعضاء في المشتركة بأنه  كلما طال الزمن والوقت بالنقاش حول التّناوب، كلما ازداد عدم الثقة بالمشتركة وكلما زادت عدم مصداقية نوابها، لذالك يجب إنهاء هذا الملف بسرعة. وهناك من يرى أيضاً وجود آليات لتجاوز ذلك، لان الاتفاق بالتالي ليس بين أشخاص وإنما بين أحزاب، وهذا يعني ان يكون التقسيم بعد التّناوب 4 .4.4.1 بمعنى أربعة مقاعد للحركة الاسلامية وأربعة مقاعد للجبهة وأربعة مقاعد للتجمع ومقعد للحركة العربية للتغيير.

والسؤال المطروح الآن: هل يرضى رئيس الحركة د. أحمد الطيبي بهذه التركيبة خصوصاً وأنه لا يزال لغاية الآن يشعر بنشوة الفوز في مقعدين (بسبب التناوب) وأن يتنازل طوعاً عن المقعد الثاني ؟ مصدر موثوق به من داخل المشتركة أكد لي أن الطيبي لا يريد التّناوب ويتمسك بكل حجة وذريعة حتى يعيق التّناوب ويحاول عدم تنفيذه، لكي ينتقم من لجنة الوفاق التي لم تمنحه مقعد كامل، ويدَّعي انه ظلم لذلك سيتمسك بالمقعد، ويحاول تجنيد رؤساء سلطات محلية وأكاديميين لكي يتهرب من التنفيذ بحجة أن أسامة السعدي أنشط نائب وجاء بإنجازات.

والمشكلة ليست مع الطيبي فقط. فالجبهة تقول، ان اتفاق التّناوب هو حتى المقعد 15 فقط لذالك سيستقيل عبد الله ابو معروف، لكنها لن تفعل أي شيء لتدخل مرشحة التجمع نيفين ابو رحمون رقم 19، والسبب في ذلك المناكفات بين الجبهة وبين التجمع، وهجوم نشطاء التجمع على أيمن عودة ومحمد بركة. أضف إلى ذلك  أن الجبهة، وحسب أحد ناشطيها، تعتقد بوجوب معاقبة التجمع لأنه السبب في المأزق الذي سببه باسل غطاس وأن التجمع  لا يستحق اكثر من ثلاثة مقاعد.

ومهما تكن أسباب الخلاف، فإن المطلوب من لجنة الوفاق أن تبذل كل جهدها لإزالة الخلافات بين مركبات القائمة وهذا أمر منوط بها، فهي التي أقنعت الجماهير العربية بوضع ثقتها بهذه القائمة وهي التي "طبخت" التركيبة لتشكيلها، وهي بذلك المسؤولة عن إصلاح الخلل.