في إسرائيل (الديمقراطية!؟) ... دم العرب مباح وقتلهم مسموح حسب الشريعة اليهودية

الإعلامي أحمد حازم

لائحة الإتهام ضد الشيخ راائد صلاح، تضمنت عدة اتهامات وربطت النيابة العامة التهم الموجهة للشيخ بخطبة تأبين ألقاها خلال تشييع الشهداء الثلاثة من أم الفحم الذين سقطوا خلال عملية الأقصى في الرابع عشر من شهر يوليو/تموز الماضي وخطبة صلاة جمعة في استاد السلام بأم الفحم. وزعمت النيابة العامة في لائحة الاتهام أن الشيخ رائد  قام "بالتحريض على أعمال الإرهاب ". وما قاله الشيخ هو آيات قرآنية وأن السلطات الإسرائيلية بهذه الإتهامات تحاكمه في الحقيقة على دينه وإسلامه.

ولا بد هنا من التذكير، أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تفرق بين مواطنيها أي بين اليهودي والعربي في التعامل في كافة المجالات، فهناك مواطن يهودي تتعامل معه على أنه واحد من "شعب الله المختار" حسب زعمهم، وهناك مواطن عربي تتعامل معه على أساس أنه كائن أقل بشرية من اليهودي على اعنبار انه من "الأغيار" أي من فئة بشرية لم تصل بعد إلى مستوى الآدمية، حسب قناعاتهم.

القانون في كل دولة يحرم التمييز العنصري ويعاقب على  احتقار الآخر بسبب دينه والمطالبة بقتله. لكن إسرائيل وعلى ما يبدو غير معنية بهذا إذا كان الأمر يدور حول يهودي يحرض على قتل العرب أو يقوم بقتل عربي، وكأن هذا ليس عنفاً وليس إرهاباً.

في الثّالث من شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر عام  2011 أقدمت منظّمة يهوديّة إسرائيليّة من المستوطنين على إحراق مسجد  في بلدة "طوبا زنغرية" في الجليل الأعلى وقد تركت هذه المنظّمة اليهوديّة الإرهابيّة بصماتها في مسرح الجريمة، وكانت المنظمة نفسها  قد أقدمت قبل ذلك على حرق مساجدَ في الضّفّة الغربية المحتلّة وكتبت على جدران المساجد التي أحرقتها عبارة "دفع الثّمن".   ولم يتم معاقبة هؤلاء قضائياً بالطريقة التي يجب أن يحاكموا فيها لأنهم يهود، وكأن الدم اليهودي غالي والدم العربي رخيص.

الخلفية الحقيقية لمثل هذه الأعمال أي ممارسات العنف والقتل ضد الفلسطيني لها أسس دينية موجودة في التوراة والشريعة اليهودية. في كتاب "شريعة الملك" الذي ألفه  الحاخام يتسحاق شبيرا والحاخام يوسيف ايليتسور. يتبين بكل وضوح أن الكتاب يظهر أفكار التّطرّف والعنصريّة والعداء للإنسانيّة وما يقوم به حاخامات المستوطنين من بثّ سموم الكراهية والعنصريّة والعداء للفلسطينيّين بين أتباعهم داخل المستوطنات أو خارجها. 

والسؤال المطروح: ألم تر السلطات المختصة في إسرائيل هذا الكتاب؟ ولماذا لم تقدم النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد الحاخامين بتهمة التحريض على العنف والقتل؟  المؤلّفان أكدا  في هذا الكتاب أنّه في موضوع  الأرض "ينبغي قتْل الأغيار أي الفلسطينيين لأنهم  يطالبون بهذه البلاد لأنفسهم، كما يشكّل الكتاب مرجعا لمن يريد فتوى دينيّة يهوديّة في متى يُسمح بقتل العرب الفلسطينيّين وفق الشّريعة اليهوديّة. والكتاب يعتبر أن اليهود هم أفضل البشر وهم  وحدهم الآدميّون الحقيقيّون، في حين أنّ "الأغيار" هم في مرتبةٍ أدنى، أقرب إلى منزلة البهائم. لذلك ينبغي اتّخاذ مواقف التّمييز ضدّهم أو السّماح بقتلهم في معظم الأحيان، ولا سيّما في أوقات الحرب.

وفي الفصل الخامس من الكتاب يقول المؤلفان:  " لنا شأن في قتل الأغيار أي الفلسطينيين وأن حكماؤنا العظماء قرروا  أنّ أفضل الأغيار في فترة الحرب هو الميّت"، وفيما يتعلق بالأطفال الفلسطينيين "فبالإمكان قتلهم بسبب الخطر المستقبليّ الذي يشكّلونه إذا سمح لهم بالعيش ليكبروا فيصبحون أشراراً مثل أهلهم".

ويضيف المؤلّفان: "يجب عدم استثناء أحد عند قيام إسرائيل بالانتقام، فجميع الفلسطينيّين معرّضون للانتقام. وأمام الانتقام لا أحد بريء: الكبار والصّغار والأطفال، الرّجال والنّساء، ومهْما كانت حالتهم، ينبغي الانتقام منهم لوجود حاجة داخليّة للانتقام"، وقتل الأطفال ولا سيّما صغارهم، يستجيب لهذه الحاجة"

 وفي تعداد الأسباب التي تستدعي قتل الأطفال الفلسطينيّين يذكر المؤلفان  أنّ في الإمكان التّعامل مع وجوب قتل الأطفال الفلسطينيّين على أساس أنّ القدر اختار أن يكون في قتلهم بالذّات إنقاذٌ لليهود، وفي الوقت نفسه، فإنّ قتلهم يمنع وقوع الشّرّ،

كتاب "شريعة الملك" يظهر أن فريضة "لا تقتل" الواردة في الشّريعة اليهوديّة، تحرّم قتل اليهوديّ لليهوديّ، ولكنّها لا تنطبق إطلاقا على اليهوديّ الذي يقتل واحدا أو أكثر من الأغيار وأنّ من حقّ اليهوديّ في حالات كثيرة قتل "الأغيار"،

مرة أخرى أتساءل: أين المحاكم الإسرائيلية والنيابة العامة من مضمون كتاب "شريعة الملك" الذي يدعو بوضوح إلى إبادة الشّعب العربيّ الفلسطينيّ ويحرِّض على ذلك بشكل سافر.هم  يتهمون الشيخ رائد بالتحريض على العنف ويقدمونه للمحاكم، رغم أن التهمة لا أساس لها من الصحة، ولكنهم يغضون النظر عن حاخامات  يدعون إلى قتل الأطفال علانية إستناداً إلى الشريعة اليهودية.