بعد سنوات من مقاطعتها للمحادثات التي تجري بين الأمم المتحدة وبلدان العالم في إطار مواجهة الحرب الإلكترونية وجرائم الإنترنت، تستعد الولايات المتحدة للإنضمام إلى المحادثات التي ترعاها الهيئة الدولية، في ظل تزايد الهجمات على بنوكها ووكالاتها الحكومية، فضلاً عن شركات قطاع الأعمال.


ونسبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصادر لم تسمها قولها إن الولايات المتحدة ستشترك في محادثات مع كلاً من روسيا ولجنة تابع للأمم المتحدة، حيث إن الولايات المتحدة تولي اهتماماً خاصاً بخفض الجرائم الإلكترونية وتقويض الاستخدام العسكري للفضاء الإلكتروني، بينما تهتم روسيا بإجراء محادثات بشأن الإرهاب الإلكتروني، الذي تدعمه المنظمات الإرهابية لنشر الذعر داخل النُظم الإلكترونية.


ونقل موقع "نيوزفاكتور" المتخصص في مجال التقنية عن جوزيه نازاريو خبير الأمن الإكتروني قوله إن تلك الهجمات تزداد عدداً وشراسةً بمرور السنين، وإنها ستستمر ما لم يجرى اتخاذ أي خطوة.

وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من أن الدولتين ربما توافقان على منع الهجمات فإنهما لم يتفقا من قبل على إجراء تحقيقات بشأن تلك الجرائم، حيث ترغب روسيا في حماية سيادتها فيما يتعلق بالتحقيق في الأنشطة الإلكترونية التي تجرى داخلها، فيما تسعى الولايات المتحدة في مساعدة دولية في مجال التحقيقات والدفاع ضد الجرائم الإلكترونية.

وفي يوليو الماضي، تعرض أكثر من أربعة وعشرين موقعاً أمريكياً لهجمات ضمت بينها لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة النقل. وعلى الجانب الأخر، تعرضت كلاً من روسيا وجورجيا لهجمات واسعة النطاق العام الماضي خلال حروبهما الأخيرة، كما تسبب هجوماً أخراً في شل حكومة أستونيا.


ويتفاقم تأثير الجرائم الإلكترونية على الاقتصاد الأمريكي سنوياً حيث تسببت في خسائر قدرت بمبلغ 264.6 مليون دولار في 2008، ومبلغ 239.1 مليون دولار في 2007، بينما تلقى "مركز الشكاوى الخاص بجرائم الإنترنت" 275.234 شكوى عام 2008، وهو ما فاق عددها في 2007 بنسبة وصلت إلى 33.1%.


يذكر أن عدداً كبيراً من الهجمات الإلكترونية التي تُشن على الولايات المتحدة تأتي من الصين وروسيا، وفقاً لخبراء في الأمن الإلكتروني.