[x] اغلاق
ما حقيقة الفيديو الإباحي لنجمة ستار أكاديمي مع مخرج شهير؟ والادعاء على المخرج المصري المتهم بأفعال جنسية شاذة مع الممثلات!
20/2/2019 11:59
ما حقيقة الفيديو الإباحي لنجمة "ستار أكاديمي" مع مخرج شهير؟ والادعاء على المخرج المصري المتهم بأفعال جنسية شاذة مع الممثلات!
بعد خروج الفنانة المصرية التي كانت مشتركة في "ستار أكاديمي" ميريهان حسين من السجن، حيث قضت فيه 14 يوماً بسبب قيادتها سيارتها وهي في حالة سُكر، واعتدائها على ضباط، فوجئت بمحاولة توريطها في أزمة أخرى تخص وجود فيديو إباحي لها مع مخرج سينمائي مشهور.
وتعود التفاصيل إلى نشر صحيفة الوطن المصرية، خبراً يزعم وجود فيديو إباحي للفنانة ميريهان، وذلك في القضية المتداولة إعلامياً فيما يخص المخرج خالد يوسف وبعض الفنانات مثل منى فاروق وشيما الحاج، المحبوستين حالياً على ذمة القضية.
 
 
من ناحيتها، لجأت ميريهان إلى النائب العام، بعد الزج باسمها في القضية، حيث تقدم محاميها شعبان سعيد ببلاغ، قائلاً إن الفنانة فوجئت بالخبر المنشور في جريدة الوطن، والذي قال إن المحامي أسامة زهران يملك تسجيلات إباحية لها مع المخرج الشهير.
 
وأضاف البلاغ أن الفنانة تحدّت أن يُخرج لها أي شخص صورة أو مقطع فيديو واحدا يجمعها بالمخرج.
حددت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، جلسة 16 آذار المقبل، لنظر في دعوى إسقاط عضوية المخرج خالد يوسف، من البرلمان.
 
وأقام المحامي سمير صبري، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري يطالب بإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس بافتقاده شرط حسن السمعة.
 
وقالت الدعوى: "عقب اعتراف الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج بشقة النائب البرلماني التي صور فيها المقطع الجنسي معهما، وقولهما في التحقيقات (أنتم ماسكينا إحنا بس، علشان خالد يوسف معروف، وهو مش بيدي دور لفنانة إلا لما يقيم معها علاقة جنسية، ويصورها، هو عنده مرض تصوير نفسه).
 
وبعدما أشارت التحقيقات إلى اتهام الممثلتين للمخرج السينمائي بطلب القيام بأفعال شاذة إرضاء لرغباته، ما يضع الأخير تحت طائلة قانون "مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق"، والذي تقضي نصوصه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدراجه أو إغواه، سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية.