[x] اغلاق
وزارة الإقتصاد والصناعة: لا يوجد نقص في المواد الغذائيّة، الإنتاج مستمرّ والإمدادات ما زالت منتظمة
8/3/2020 16:40

وزارة الإقتصاد والصناعة: لا يوجد نقص في المواد الغذائيّة، الإنتاج مستمرّ والإمدادات ما زالت منتظمة

وزير الإقتصاد والصناعة، إيلي كوهين: "تواجه دولة إسرائيل الأزمة العالمية الناجمة عن فيروس كورونا وهي قويّة من الناحية الإقتصادية، ووزارة الإقتصاد على استعداد كامل لمعالجة كل ما تتطلبه الصناعات المختلفة. بخصوص تخزين المواد الغذائيّة، من المهم ان نوضّح أنه لا توجد توجيهات حكومية رسمية تتطلّب ذلك، وليس هناك ما يبرّر ذلك، لأن مستوى المخزونات في إسرائيل كافية لبضعة أشهر مقبلة، ولا توجد قيود على حركة استيراد المنتجات البحرية والجوية، وكل هذا يتجاوز المخزون الطارئ في اسرائيل".

أفادت وزارة الإقتصاد والصناعة هذا الصباح أنه وعلى الرغم من ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية، والتي تمّ تسجيلها في المتاجر الكبرى وشبكات التسوّق في الأيّام الأخيرة، لا يوجد نقص في المنتجات الغذائية، سواء المصنّعة في إسرائيل أو المستوردة من الخارج.

موظّفو الوزارة، الذين يعملون في الصناعة، على اتصال مباشر مع جميع الأطراف ذات الصّلة ويتلقّون التقارير المنتظمة حول الوضع الإقتصادي. منذ بدء الأحداث، فتحت الوزارة مكتبًا خاصًا للاستفسارات بشأن الصناعة والذي يعمل بشكل متواصل.

توافر الغذاء في اسرائيل

مديريّة الصناعات على تواصل دائم مع صناعة الأغذية في إسرائيل. وفقا للفحوصات، فإن مستوى المخزون المتاح لدى منتجي الأغذية في اسرائيل مرتفع، ويعمل بشكل منتظم سواء على مستوى الإنتاج المحلّي أو على مستوى الأغذية المستوردة. بسبب الطلب المرتفع، زادت الشركات المصنعة والشبكات الغذائية من النشاط الإنتاجي، ولكن كما ذُكر سابقا، لا يوجد نقص في المنتجات.

الإمدادات البحرية والجويّة

بخصوص استيراد المواد الخام والمنتجات، فإنّ الممرّات البحرية والجوية تعمل كما ينبغي. التقرير الأخير الصادر عن الصين هو أن الموانئ البحرية الرئيسيّة، باستثناء ميناء شناغهاي ونينغبو، تعمل بشكل منتظم تقريبا، ممّا يتيح تفريغ البضائع وتحميلها وزيادة نشاطها.

في موانئ حيفا وأشدود، يتم تطبيق المواصفات الطبيّة التي تسمح بتسليم الشحنات بشكل منظّم ومنتظم.

نشاط مستمرّ للصناعة

تجري وزارة الإقتصاد والصناعة اتصالات منتظمة مع مختلف عوامل الصناعة، بهدف إجراء فحص يومي ما إذا كان هناك نقص في المواد الخام، أو مشاكل في الإستيراد والتصدير، وفحص ما إذا كانت هناك حاجة إلى خطوط إمداد بديلة وفقا لاحتياجات الصناعة.

المصالح الصغيرة والمتوسّطة

وكالة المصالح الصغيرة والمتوسّطة فتحت مركزا للاتّصال عبر الانترنت منذ بدء الأحداث، بهدف التشاور وتبادل المعلومات بين أصحاب المصالح.