بعد تحويل مسودة رسالة ومسودّة تحديث تعليمات الإدارة المصرفية السليمة رقم 310 بشأن إدارة المخاطر إلى مراجعة الجمهور واللجنة الاستشارية لشؤون الخدمات المصرفية في 7 تشرين الثاني 2022، وبعد مصادقة المحافظ على التعليمات، تنشر الرقابة على البنوك تحديث تعليمات الإدارة المصرفية السليمة رقم 310.

نشهد في السنوات الأخيرة زيادة في النشاط في مجال الأصول المالية المشفرة في إسرائيل وحول العالم. وتتطور الأصول والخدمات الجديدة والمبتكرة بوتيرة متسارعة، بحيث يتم توفيرها من قبل مؤسّسات عديدة ومتنوعة وهي موجهة إلى جمهور أوسع من الزبائن. إنّ أحداث العام الماضي في سوق الأصول المشفرة، بما في ذلك حالات فشل العديد من المؤسّسات في العالم التي تعمل في هذا المجال، والتي أدت، من بين أمور أخرى، إلى زيادة كبيرة في التقلبات في هذا السوق وانخفاض حاد في قيمة الأصول المشفرة، سلطت الضوء على المخاطر القائمة في هذا النشاط.

ترى الرقابة على البنوك أن لنشاط التشفير والتكنولوجيا الداعمة لهذا النشاط هناك إمكانات ابتكارية في العوالم المالية. ومع ذلك، يعد هذا نشاطًا جديدًا، سواء للمؤسسات المالية أو لزبائنها، ويكمن فيه العديد من المخاطر، والتي تحقق بعضها في العام الماضي، من بينها مخاطر الاستقرار، والمخاطر المالية، والمخاطر التشغيلية، بما في ذلك مخاطر السايبر، وجوانب مكافحة غسيل الأموال والجوانب الاستهلاكيّة. وبناءً عليه، من المهم إدارة هذه المخاطر بحذر من قبل المؤسّسات المالية التي تختار العمل في هذا المجال، مع الحرص على أن يكون استخدام هذه الأدوات المالية والتكنولوجيا الجديدة لصالح الزبائن ووفقًا لما هو مسموح للبنوك بموجب القانون.

وبناءً على ذلك، نشرت الرقابة على البنوك تحديثًا لتعليمات الإدارة المصرفيّة السليمة رقم 310 بشأن إدارة المخاطر، والذي يلفت الانتباه إلى المخاطر الناشئة في هذا المجال، بما في ذلك المتطلبات الاستهلاكيّة الناتجة عن النشاط. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على كل مؤسسة مصرفية التوجّه للمراقب مسبقًا قبل الدخول في النشاط في مجال التشفير. بالمقابل، وخاصة في ظل أحداث فشل مختلف المؤسّسات في العالم في مجال التشفير في العام الماضي، أرسل المراقب على البنوك رسالة إلى مديري المؤسّسات المصرفية وشركات بطاقات الائتمان والتي توضح بالتفصيل المخاطر الرئيسية الناشئة عن النشاط في مجال التشفير. وتتوافق الرسالة المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى شرط الإخطار المسبق قبل تنفيذ نشاط في مجال التشفير، مع الخطوات التي اتخذتها الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم في هذا الموضوع.

يائير أفيدان، المراقب على البنوك: "النشاط في الأصول المشفرة، في إطار المؤسّسات المالية التقليدية، هو نشاط جديد نسبيًا، وبالتالي هناك عدم يقين فيما يتعلق بتطور نماذج الأعمال في هذا المجال. بصفتنا هيئة تنظيميّة تشجع الابتكار، فإن للرقابة على البنوك مسؤولية مزدوجة. من ناحية، عدم إعاقة الابتكار في نشاط التشفير والتكنولوجيا الداعمة له وانّما تمكين تطوره، ومن ناحية أخرى، ضمان اتباع نهج حذر فيما يتعلق بالمخاطر الناشئة عن هذا النشاط مع ضمان أقصى قدر من الحماية للزبون".