اللجنة النقديّة تقرّر رفع سعر الفائدة ب-0.25 نقطة مئويّة لمستوى 4.5%

 تجاوز التضخم في الاثني عشر شهرًا الماضية الحد الأعلى، وهو يغطي نطاقًا واسعًا من البنود، ويبلغ 5.2٪. وقد سجّل اعتدال في التضخم السنوي، لكن بمعدل أقل من التقديرات السابقة.  ارتفعت التوقعات والتنبؤات الخاصة بالتضخم للسنة الأولى من جميع المصادر، وهي قريبة من الحد الأعلى للنطاق المستهدف. التوقعات من سوق رأس المال للعام الثاني وما بعده تقع جميعها ضمن النطاق المستهدف.  يقع النشاط في الجهاز الاقتصادي قريبًا من الاتجاه طويل الأجل، لكن وتيرة توسعه تباطأت مقارنة بالعام الماضي. سوق العمل وثيق، ويستمر معدل التشغيل في بقائه عند مستوى يشير إلى تشغيل كامل. ومع ذلك، يستمر معدل الوظائف الشاغرة في الانخفاض بشكل معتدل.  قام قسم الأبحاث بتحديث توقعاته للاقتصاد الكلي وقدم سيناريوهين محتملين على خلفية حالة عدم اليقين الكبيرة الناشئة عن العمليات التشريعية المتعلقة بالجهاز القضائي وعواقبها الاقتصادية.  حجم النشاط في سوق الإسكان آخذ بالاعتدال. ويستمر الاعتدال في وتيرة ارتفاع أسعار الشقق. ويستمر عدد الصفقات وحجم قروض الرهن العقاري التي تمّ أخذها في الانخفاض. في المقابل، واصلت أسعار الإيجارات اتجاهها التصاعدي.  منذ قرار السياسة الأخير، اتسمت أسعار الصرف بتقلبات عالية، بحيث تراجع الشيكل مقابل الدولار بنسبة 1.5٪، ومقابل اليورو بنسبة 3.3٪ ومن حيث السعر الفعلي بنسبة 2٪.  على الصعيد العالمي، لا تزال بيئة التضخم مرتفعة ولكنها باتجاه معتدل. ومع ذلك، استمرت المؤشرات الأساسية في مختلف الدول في الارتفاع. كما يستمر ارتفاع أسعار الفائدة في العالم، لكن الوتيرة آخذة بالاعتدال. يواصل النشاط في الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي مستواه المرتفع، مصحوبًا بسوق عمل وثيق، رغم وجود اعتدال معيّن في عدد من المؤشّرات. التضخم أفقي ولا يزال مرتفعًا. لذلك قررت اللجنة رفع سعر الفائدة. وسيتم تحديد مسار سعر الفائدة وفقًا لمعطيات النشاط الاقتصادي وتطور التضخم، وذلك من أجل الاستمرار في دعم تحقيق أهداف السياسة.