مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل تذكّر المشغلين أنّه حتى بداية شهر حزيران يتوجب عليهم نشر معلومات حول الفجوات في الأجور بين الرجال والنساء في مكان العمل لعام 2022، وفقًا لتعديل رقم 6 لقانون الأجر المتساوي للعاملة والعامل 

يعتبر التمييز ضد المرأة في الأجور أحد التعبيرات الشائعة للتمييز ضد المرأة في سوق العمل. قد يؤدي التفاوت في الأجر بين الموظفة والموظف، في غياب الظروف التي تبرر ذلك، إلى الشعور بالإهانة والمس بقيمة الموظف أو الموظفة الذاتية.

لقد تم سن قانون المساواة في الأجور بين العاملات والعاملين عام 1996 بهدف القضاء على التمييز الهيكلي والتاريخي للمرأة كما أقره المشرع، من خلال مقارنة أجرها بأجر الرجل الذي يؤدي عملاً مساوياً أو معادلاً. 

ووفقًا للتعديل رقم 6 للقانون الذي أقرّ في تاريخ 25.8.2020، هناك واجب على كل جهة خاصة وعامة توظف أكثر من 518 عاملا، وكذلك على صاحب العمل، بإصدار تقريرين (تقرير داخلي وتقرير عام)، كل عام، يوضحان بالتفصيل فجوة الأجور في مكان العمل بين الرجال والنساء، وكذلك تقديم إشعار إلى العاملين والعاملات حول فجوة الأجور في المجموعة التي ينتمون إليها.

في عام 2021، نشرت المفوضيّة تعليمات لأرباب العمل توضح كيفية تطبيق تعديل القانون. كما تم نشر تقارير نموذجية (داخلية وعامة) بالإضافة إلى نموذج إشعار للعمال.

بعد تحرير التقارير ونشرها لأول مرة عام 2021، واستعداداً لتحرير ونشر التقارير لعام 2022 وعلى ضوء تلقي العديد من الاستفسارات حول الموضوع، عقدت المفوضيّة طاولة مستديرة بمشاركة ممثلين عن الوزارات الحكومية والمنظمات النسائية والأوساط الأكاديمية ومنظمات أرباب العمل والمنظمات العمالية، حيث طرحت العديد من النقاط حول تطبيق تعديل القانون ونوقشت الحاجة إلى تحديث تعليمات المفوضيّة في هذا الموضوع.

وتنشر المفوضية اليوم على موقعها على الانترنت تعليمات محدثة لأرباب العمل توضح كيفية تطبيق تعديل القانون وتحديث نماذج التقارير (الداخلية والعامة). كذلك، من أجل تسهيل الأمر على أرباب العمل وإتاحة استخدام المواد، تم أيضًا تحميل نماذج التقارير والإشعارات كملفات WORD لاستخدامهم.