أربع سنوات من النشاط لنظام مشاركة بيانات الائتمان

بدأ نظام مشاركة بيانات الائتمان نشاطه في نيسان 2019 بموجب قانون بيانات الائتمان لعام 2016 بهدف تعزيز المنافسة واتاحة الائتمان للجمهور، مع الحد من التمييز في توفير الائتمان والفوارق الاقتصادية. وقد كلّف القانون بنك إسرائيل بإنشاء قاعدة وطنية لبيانات الائتمان والإشراف على جميع الهيئات الناشطة في إطار التسوية لمشاركة بيانات الائتمان التي ينص عليها القانون.

عند انقضاء أربع سنوات لنشاط نظام مشاركة بيانات الائتمان، يسعدنا نشر البيانات الرئيسية حول نشاط النظام والتي تُظهر أهميته في تحسين سوق الائتمان للأفراد في إسرائيل ومساهمته لصالح المواطنين:  

• يبلغ عدد الزبائن البالغين الذين تتوفر معلومات عنهم في نظام بيانات الائتمان حوالي 6.5 مليون زبون يشكلون غالبية السكان البالغين ذوي البيانات الائتمانية.

• أكثر من ثلاثة أرباع الأشخاص في قاعدة البيانات (حوالي 76٪) مصنفون بتصنيف ممتاز وجيد. من المحتمل جدًا أن يتمكن هؤلاء الزبائن من تحسين سعر الفائدة الذي يتلقونه على القروض التي يحصلون عليها، فيما لو توجهوا لمزودي ائتمان مختلفين للحصول على عروض إضافية. البقيّة: 12٪ ذوي تصنيف معقول و- 12٪ ذوي تصنيف منخفض.

• بلغ عدد مزوّدي الائتمان الذين يستخدمون البيانات الائتمانية من قاعدة البيانات 44 هيئة مقارنةً بـ 28 هيئة في نيسان 2019. بزيادة قدرها 57٪ تقريبًا. وتعود الزيادة إلى قيام جهات مصرفية وغير مصرفية باستخدام البيانات بغرض اتخاذ قرارات بشأن منح الائتمان أو تجديده. كلّما ازداد استخدام النظام، يتقلّص عدم التكافؤ في المعلومات بين مزودي الائتمان الكبار في الجهاز الاقتصادي - وهم البنوك، وبين مزودي الائتمان الأصغر الذين يمكنهم تقديم عروض ائتمانية جذابة للزبائن الجدد، وبالتالي زيادة المنافسة في سوق الائتمان للأفراد. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لإتاحة المعلومات الموثوقة بشأن استيفاء الجمهور لالتزاماته لمزودي الائتمان، يقل استخدام المعلومات غير المالية التي قد تسبب تمييزًا محظورًا (مثل: البيانات الديموغرافية أو الشخصية للزبون).

• يتم تحويل المعلومات المتوفرة في قاعدة البيانات من خلال مكاتب الائتمان إلى جميع مستخدمي النظام. مكاتب الائتمان، التي تعمل بموجب ترخيص من بنك إسرائيل وتحت إشرافه، هي: دي اند بي شركة بيانات الائتمان م.ض و- بي دي آي-كوفيس م.ض. تقدم مكاتب الائتمان تصنيفات ائتمانية لمزودي الائتمان والزبائن، بالإضافة إلى تقارير الائتمان ومؤشرات الائتمان.

• زاد حجم التقارير الائتمانية المقدمة من مكاتب الائتمان بناءً على المعلومات الواردة من قاعدة البيانات ستة أضعاف منذ الشهر الأول من إنشائها حتى نهاية آذار من هذا العام: منذ نيسان 2019 حتى نهاية الربع الأول من العام، أصدر حوالي 14 مليون تقرير ائتماني وحوالي 27 مليون مؤشر ائتماني.

• منذ إنشاء النظام، طلب ما يقارب 330،000 زبون استلام تقارير بيانات الائتمان الخاصة بهم من النظام، وهي نحو 560،000 تقرير في أربع سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال 1.3 مليون تقرير للزبائن من خلال مكاتب الائتمان. تدل هذه المعطيات على تنامي الوعي لدى مواطني إسرائيل بأهمية قاعدة البيانات.

• على ضوء تأثير بيانات الائتمان التي يتم الإبلاغ عنها لبنك إسرائيل حول قدرة الزبون على تلقي الائتمان وحول شروط الائتمان، يخصص بنك إسرائيل العديد من الموارد للإجابة على أسئلة الجمهور والتحقيق في شكاويهم. في السنوات الأربع الماضية، عالجت وحدة توجهات الجمهور في نظام بيانات الائتمان ما يقارب 90 ألف توجّه خطّي وأجابت على ما يقارب 500 ألف توجّه هاتفي. للمقارنة وبالنظر إلى إهتمام الجمهور المتزايد بالنظام، في السنة الأولى من نشاط النظام، كان هناك ما مجموعه بضع مئات من التوجهات كل شهر، مقارنةً بالربع الأول من عام 2023 بحيث تم تلقي ما يقارب 5300 توجّه خطّي (منها 2383 توجّه في شهر آذار الماضي).

• في الدراسة التي نشرت اليوم والتي تبحث في تأثير قاعدة بيانات الائتمان على علاقات البنك مع زبائنه وخاصة على تسعير الائتمان الاستهلاكي. تبين أنه قبل إنشاء النظام، كان الزبائن الذين أداروا حسابًا جاريًا في بنك واحد (زبائن حصريين) يدفعون حوالي 0.4٪ أكثر مقابل الائتمان الاستهلاكي مقارنةً بالزبائن الذين أداروا عدة حسابات جارية في بنوك مختلفة. كذلك، بعد إنشاء قاعدة بيانات الائتمان، تقلصت هذه الفجوة في أسعار الفائدة بشكل كبير.

• تمكّن قاعدة البيانات الإحصائية بنك إسرائيل من أداء واجباته على النحو الأمثل، بغرض اتخاذ القرارات والتوصية على السياسات. يتم استخدام هذه البيانات من قبل بنك إسرائيل في صياغة مقترحات السياسة للحكومة وأيضًا المساعدة في اتخاذ القرارات السياسية من قبل اللجنة النقديّة.

مديرة عام بنك إسرائيل، شولميت جيري: "تم إنشاء نظام مشاركة بيانات الائتمان بموجب القانون من أجل تعزيز المنافسة في سوق الائتمان في إسرائيل ولضمان أن يكون لدى المؤسسات المالية معلومات ذات صلة لاتخاذ قرارات ائتمانية مستنيرة. يؤدي التوسع في استخدام قاعدة البيانات من قبل المؤسّسات المالية إلى تعزيز سوق ائتمان التجزئة وجعله أكثر تنافسية. النظام مهم أيضًا لتعزيز السلوك الائتماني المسؤول من جانب الجمهور. كما تدعم قاعدة البيانات بنك إسرائيل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية وعمليات صنع القرار في إطار أداء واجباته الأخرى، بما في ذلك تقديم الاستشارة للحكومة والاستقرار المالي. نحن نواصل العمل على تنجيع وتحسين نظام بيانات الائتمان لصالح الجمهور واستنادًا إلى نفس المفهوم، فإننا نشجع أيضًا على إنشاء قاعدة بيانات للائتمان التجاري".

مفوض مشاركة بيانات الائتمان، إيال حداد: "منذ إنشاء النظام، عملنا وسنواصل العمل على تحسين وتعزيز فوائده لصالح مواطني دولة إسرائيل. يوفر نظام مشاركة بيانات الائتمان للمؤسسات المالية معلومات التي يمكن على أساسها تقديم عروض مثلى لزبائنها. يوفر النظام للزبائن أداة تحسّن سلوكهم المالي من أجل تحسين ومضاعفة عروض الائتمان الاستهلاكي التي يتم تلقيها من مزوّدي الائتمان. نحن نعمل بلا كلل لضمان حماية المعلومات وحماية خصوصية الزبائن ومصالحهم، سواء من خلال التعليمات التنظيمية أومن خلال الإشراف والرقابة لفحص مدى كفاءة ونجاعة عمليات الإبلاغ عن البيانات واستخدامها. أنا فخور بتطور النظام وتأثيره الإيجابي على الجهاز الاقتصادي ويسعدني أن أرافق عملية تطويره".