اللجنة النقديّة قرّرت في 10/07/2023 إبقاء الفائدة دون تغيير بمستوى 4.75%

• التضخم آخذ بالاعتدال، لكنه يشمل مجموعة واسعة من البنود وبلغ 4.6٪ في السنة الأخيرة. وبالنظر إلى الأشهر الستة الماضية، وبالتحديد الأشهر الثلاثة الماضية، يمكن ملاحظة أن معدل التضخم يعتدل، في أسعار المنتجات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول. توقعات وتنبؤات التضخم للسنة الأولى تقع ضمن النطاق المستهدف، قريبًا من الحد الأعلى. والتوقعات من سوق رأس المال للعام الثاني وما بعده تقع ضمن النطاق المستهدف.

• يستمر النشاط الاقتصادي في الجهاز الاقتصادي في كونه قوياً، لكن تشير بعض المؤشرات إلى اعتدال معين في النشاط. كما يستمر سوق العمل في كونه وثيقًا مع بيئة تشغيل كاملة، لكن يستمر الاتجاه التنازلي في معدل الوظائف الشاغرة.

• قام قسم الأبحاث بتحديث توقعاته للاقتصاد الكلي ويقدر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في عاميّ 2023 و- 2024 بمعدل 3٪ في كل عام، مع تحقق بعض التأثيرات المعدّلة للانضباط النقدي على النشاط في وقت لاحق مقارنةً بتقديرات شهر نيسان. ويتمثل الخطر الرئيسي للتوقعات في تحقق سيناريو تكون فيه التغييرات التشريعية والمؤسسية مصحوبة بزيادة في علاوة المخاطر للدولة واستمرار انخفاض قيمة الشيكل، والحاق الضرر بالتصدير، وانخفاض في الاستثمارات المحلية والطلب على الاستهلاك الخاص. في توقعات نيسان، تم نشر تقييم كمي لهذا السيناريو.

• يستمر حجم النشاط في سوق الإسكان في الاعتدال وبشكل تراكمي منذ بداية العام وظلت الأسعار دون تغيير. وتتواصل الاتجاهات التنازليّة في حجم المعاملات وأداء قروض الرهن العقاري. ويستمر بند خدمات الإسكان ذات الملكيّة في مؤشر أسعار المستهلك في الارتفاع ليبلغ 7.6٪ في السنة الأخيرة.

• منذ قرار السياسة الأخير، تراجع الشيكل أمام الدولار بنسبة 1.8٪، ومقابل اليورو بنسبة 2.3٪، ومن حيث سعر الصرف الفعلي بنسبة 0.2٪.

• على صعيد العالم، لا تزال وتيرة النشاط آخذة بالاعتدال ويستمر عدد من العوامل في التأثير سلبًا على النشاط. وتشهد بيئة التضخم في العالم اعتدالاً في عدد كبير من الدول، لكنها لا تزال تتجاوز النطاق المستهدف للبنوك المركزية، في حين أن التضخم الأساسي لاصق. وفي هذا السياق، يستمر التشديد النقدي في العالم.

إنّ أداء النشاط الاقتصادي في الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي هو على مستوى عالٍ ويرافقه سوق عمل وثيق، رغم وجود بعض الاعتدال في عدد من المؤشرات. لا يزال التضخم أفقيًا وهو عند مستوى مرتفع. ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة كان هناك تباطؤ في التضخم. وبناءً عليه، قررت اللجنة إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، لكنها ترى إمكانية واردة في الاستمرار في رفع سعر الفائدة في قراراتها المقبلة، في حال لم تستمر بيئة التضخم بالاعتدال كما هو متوقع. وسيتم تحديد مسار سعر الفائدة وفقًا لبيانات النشاط وتطور التضخم، وذلك من أجل الاستمرار في دعم تحقيق أهداف السياسة النقديّة.