قامت النائبة حنين زعبي بالإستئناف على قرار التأمين الوطني الذي رفض جميع المرشحين العرب لمنصب مدير فرع التأمين الوطني في الناصرة، والذين تقدموا للوظيفة من بين الطاقم العامل حالياً في فرع الناصرة.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها إلى مديرة التأمين الوطني استر دومنيسيني بأنه بعد فحص شروط المناقصة يتعزز الشك بأن إدارة التأمين الوطني غير معنية بتشغيل موظف من داخل فرع التأمين الوطني في الناصرة، ويتضح ذلك من طريقة إدارة المناقصة الداخلية حيث تم إقصاء جميع الكفاءات في المرحلة الأولى، وبعد أن اتضح أن شروط المناقصة الخارجية تتطلب خبرة في "إدارة طاقم من 100 موظف".

"هذا الشرط"، كما جاء في الرسالة، "هو شرط تعجيزي، إذ من الواضح أنه لا يوجد موظف في مكتب التأمين الوطني يمتلك هذه الخبرة، كما أنه شرط غير منصف مقارنة بالكفاءات الفعلية التي يحتاجها الفرع، ومقارنة بكفاءات مديرين سابقين عينوا مؤخرا في فروع أخرى للتأمين الوطني".

من جهة ثالثة، تكمل النائبة زعبي في رسالتها، "قد يلائم هذا الشرط أشخاصا عملوا في شركات كبيرة جدا أو في الجيش مثلاً، مما ينفي مسبقاً ملاءمة كفاءات عربية".

وأثارت الرسالة حقيقة أن هذا الشرط المطلوب لمدير التأمين الوطني في الناصرة لم يظهر في مناقصات أخرى مثل فرع كرميئيل أو نهاريا، وقد تم توظيف أشخاص هناك ليسوا أكثر كفاءة من موظفي التأمين الوطني في الناصرة.

وفي نهاية رسالتها طالبت النائبة زعبي مديرة التأمين الوطني بإعادة النظر في شروط المناقصة، لتلائم المعايير الإنصاف المهني والأخلاقي، وبإعطاء تفسيرات جدية تتعلق بطريقة اختيار المدير الجديد.