وكان قد رفض أصحاب مطعم في مدينة حيفا دخول جنود الاحتلال وأفراد الشرطة الإسرائيلية وطواقم "نجمة داود الحمراء" بالزي الرسمي، مشيراً إلى أن السماح لهم بالدخول بهذه الطريقة سيمس بالأجواء في المكان.

وإثر هذا الرفض، أصدرت بلدية حيفا قراراً بإغلاق مطعم "أزاد" الكائن في حي "هدار" في المدينة تنفيذاً لقرار اتخذته لجنة الترخيص برئاسة نائب رئيس البلدية رامي ليفي، الذي قال إن قرار أصحاب المطعم "يشكل خرقاً سافراً للقانون".

يذكر أن بلدية حيفا قد قدمت، في الثامن من آذار 2010، طلبًا لمحكمة الشؤون المحلية في حيفا عقد جلسة طارئة للنظر في الموضوع، علمًا أن البلدية كانت قد قدمت شكوى للمحكمة ضد المقهى بإدعاء عدم حصوله على التراخيص اللازمة في وقت سابق.

وكانت محكمة الشؤون المحلية في حيفا قد رفضت، يوم الخميس 8 نيسان   2010، النظر في طلب بلدية حيفا إغلاق مقهى "أزاد"، التابع لمواطن عربي، بحجة أن المقهى يرفض تقديم خدمة للجنود الذين يرتدون البزة العسكرية.

وفي قرارها وافقت القاضية غادة بصول على الإدعاءات التي أوردتها المحامية من قبل المطعم والتي مفادها أن تقديم الطلب منافٍ لأحكام القانون، على المستوى الإجرائي وعلى المستوى الجوهري وعليه ينبغي رفضها جملةً وتفصيلاً.

وانتقدت القاضية بصول في قرارها بشدة تصرف البلدية وتقديمها لطلب إغلاق المقهى حيث قالت أنه لم يتم تقديم أي دليل يثبت أن المقهى يمارس التمييز. كما لم تحقق الشرطة في الأمر ولم تُقدم أي شكوى، من هنا فتقديم الطلب في صيغته الحالية عبثي ولا أساس له، وبالرغم من أن المحكمة ترفض التمييز بكافة أشكاله لكنها لن تسمح للبلدية أن تطلق الأحكام على أفراد وتتخذ إجراءات ضدهم بطرق ملتوية دون القيام بالتحقيقات اللازمة، وقبل تقديم لائحة اتهام وقبل الحسم القضائي مع ذوي الشأن".